أكد وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، النائب جورج بوشكيان، أن الموازنة الحالية التي أقرها مجلس النواب اليوم /الاثنين/، هي موازنة دعم الصناعة اللبنانية، موضحًا أنها تضمنت إقرار سلسلة مواد وفقرات تحفيزية للقطاع الانتاجي.
وقال بوشكيان إن الموازنة شملت رؤية داعمة للتصدير عبر رفع الخصم الضريبي على الدخل الوطني من الضريبة المتوجبة على الأرباح الناجمة عن التصدير إلى ما يعادل 100%، كما نصت على إعفاء نفقات الأبحاث والتطوير من ضريبة الدخل حتى نسبة 5% من مجمل النفقات على الإنتاج الصناعي للمصنع.
وأشار إلى أنه تم إعفاء المواد الأولية والنصف مصنعة اللازمة للصناعة المحلية من ضريبة القيمة المضافة وكذلك المعدات الصناعية اللازمة للإنتاج الصناعي.
وأوضح الوزير أن الموازنة شجعت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على النمو، إذ أيدت استخدام العمالة اللبنانية بنسبة لا تقل عن 60% دون تحديد عدد العمال اللبنانيين عند 50 عاملًا، بجانب فرض رسم جمركي قدره 10% على السلع والبضائع التي يتم استيرادها ويُصنّع مثيل لها في لبنان وعلى السلع والبضائع المصنفة فاخرة.