أكد رئيس لبنان العماد ميشال عون، أن من يقيد القضاء قد يكون متضررا من عدالته، وهو صاحب نفوذ كي يصل إلى تعطيل سلطة دستورية كالقضاء، مجددا مطالبته القضاة أن يواجهوا من يقيد العدالة، سواء في المصرف المركزي أو في التحقيقات المتعلقة بانفجار مرفأ بيروت، ويتنفضوا لكرامتهم وسلطتهم.
جاء ذلك في خلال استقباله، اليوم السبت، في قصر بعبدا وفد المنتدى الأوروبي للنزاهة في لبنان.وفق بيان لرئاسة لبنان .
من جهته، رحب الرئيس عون بالوفد، وعرض للحضور واقع القضاء في لبنان، مذكرا بتحريك دعوى الحق العام بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، مشيرا الى تقاسم القضاة التهرب من المسؤولية من دون ان يتم الادعاء عليه وفق الأصول.
كما عرض للوفد مطالباته المتعددة للقضاء في ان يواجه من يقيد العدالة كذلك في تحقيقات انفجار مرفأ بيروت "حيث ان أنفس الضحايا والجرحى إضافة الى الموقوفين ظلما واهاليهم، لا يزالون جميعا ينتظرون بارقة امل تأتيهم من القضاء لاحقاق العدالة، بعد سنتين على وقوع الانفجار، وليس هناك من تقدم في التحقيقات، لا بل ان التحقيقات متوقفة نتيجة التعطيل من ذوي النفوذ."
من جانبها، قالت ماريا إرينا، النائب في البرلمان الأوروبي ورئيسة اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان فيه، "إن ما يقوم به الرئيس عون لا سيما في مكافحته للفساد يتلاقى وتوجه الوفد والتزامه بلبنان، وبصورة أخص لما قام م به لمكافحة التهرب من القصاص وإحقاق العدالة" .وفق بيان رئاسة لبنان.
كاشفة "أن الاتحاد الأوروبي أصدر قرارا يقضي بتطبيق العقوبة بحق عدد من الأشخاص الذين يقفون سدا منيعا في وجه إحقاق الحق، أيا كانوا، سواء الحاكم رياض سلامة أو أي قاض يعيق مسار إحقاق العدالة أو التحقيقات المتعلقة بانفجار مرفأ بيروت، ولو كانوا أحيانا يحظون بحق إقامة في الدول الأوروبية، فيما هم في اصل جرائم واقعة في بلادهم"، مشيرة الى "ان هذا الأمر يشكل موقفا اوروبيا واضحا للغاية".
وأشارت إلى "أن الوفد سيواصل عمله في هذا الإطار، مع احترام السيادة الوطنية للدول، ووفق مبدأ الشراكة مع لبنان. وسيواصل ذلك، استنادا الى التوصيات التي سيخرج بها المنتدى، على المستوى الأوروبي، حيث من المقرر ان يصدر قرار جديد سيدخل حيز التنفيذ يتعلق بالعقوبات على مرتكبي الإنتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان وسوف يتضمن جرائم الفساد"، ومن هنا "فإن لبنان سيدخل ضمن اطار هذه الآليات الجديدة. وهذا عمل سنواصله على المستوى الأوروبي ككل لوقف ظواهر الفساد."