أكد الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس محمد التليلي المنصري، أن نظام الاقتراع الجديد (وهو الاقتراع على الأفراد بدلاً من نظام القوائم) في الانتخابات التشريعية المقبلة، خيار سياسي وتشريعي.
ونقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، اليوم الإثنين، عن المنصري قوله " إن هذا النظام في القانون الانتخابي الجديد يقوم على معيارين أساسيين: الأول مراعاة التمثيل الجغرافي لجميع الولايات، والآخر يتمثل في الأخذ بعين الاعتبار للكثافة السكانية، حيث يمثل النائب ما يقرب من 72 ألف مواطن "، مضيفا: "لا يمكن الحكم على نظام انتخابي قبل تطبيقه، وهو ما حدث بخصوص النظام الانتخابي السابق الذي يقوم على القوائم".
وأشار الناطق الرسمي باسم هيئة الانتخابات التونسية إلى أن التخلي عن مبدأ تمويل الدولة لحملات المرشحين في الانتخابات التشريعية المقبلة - والتي كانت تخصص من قبل لكل قائمة انتخابية تحت مسمى "مساعدة عمومية على تمويل الحملة الانتخابية" - يمثل خياراً سياسياً وتشريعياً أيضا، والفلسفة التي تقوم عليه تتلخص في أن الدوائر أصبحت أضيق، والدائرة الضيقة لا تتطلب توفير أموال كثيرة، معتبرا أن إلغاء هذا الدعم للحملات الانتخابية يعمل على وضع حد للإشكالات التي سببتها عملية التمويل العام للحملات الانتخابية من قبل.
وتابع المنصري أن القانون رقم (55) الجديد والخاص بالانتخابات والاستفتاء، ينص في إحدى مواده على أن تمويل الحملات الانتخابية يكون تمويلاً ذاتياً وخاصاً، موضحا أن المقصود بالمال الخاص هو تمويل الأشخاص الطبيعيين للمترشحين، وهو أمر لا يطبق على الأحزاب والجمعيات.
وأكد أن حماية الحياة السياسية من تسرب المال السياسي الفاسد تتطلب وضع قانون خاص بهذا الشأن، مضيفا أن القانون الانتخابي الجديد يحتم ضرورة رفع جميع التقارير المتعلقة بالمال المتدفق من الخارج والمال الأجنبي إلى هيئة الانتخابات التونسية، وأن كل مؤسسات الدولة مطالبة بذلك أثناء الحملة الانتخابية، والقانون ينص على عقوبات مالية وجنائية لمن يرتكب جرائم مالية أثناء العملية الانتخابية.
وأكد المنصري أن هيئة الانتخابات التونسية أنهت استعداداتها لتنظيم الاستحقاق التشريعي المرتقب، وقال إنه ستتم إعادة صياغة جميع القرارات المتعلقة بتنظيم الحملات الانتخابية وأماكن تجميع وفرز الأصوات وإعلان النتائج قبل يوم 25 نوفمبر المقبل .