وقع رئيس مجلس النواب اللبنانى، نبيه برى، مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام الجارى، والتى أقرها مجلس النواب بأغلبية أعضائه فى 26 سبتمبر الماضى، بعد مناقشات استمرت منذ أكثر من 10 أشهر.
وأحال برى مشروع قانون الموازنة لرئاسة مجلس الوزراء للتوقيع عليه، وذلك تمهيدا لإحالته لرئيس الجمهورية حتى تدخل الموازنة حيز التنفيذ.
وبدأت الحكومة اللبنانية خلال الأيام الماضية الإعداد لموازنة العام المقبل، وذلك ضمن سلسلة من الإجراءات الإصلاحية؛ ضمن خطة الإنقاذ والتعافي من الأزمات المالية والاقتصادية المركبة التي تعاني منها البلاد على مدار السنوات الثلاث الماضية.