تترقب تونس خلال الساعات القادمة نشر النص الجديد للقانون الانتخابي بالجريدة الرسمية، وهو القانون الذي على أساسه سيتم تنظيم الانتخابات البرلمانية المقبلة، بعد تعديلات توقع مراقبون أن تكون "ثورية".
ومن المنتظر أن تجرى الانتخابات التشريعية القادمة يوم 17 ديسمبر المقبل وفق نظام الاقتراع على الأفراد وعلى دورتين، يفصل بينها حوالي أسبوعين إذا لم يتحصل المترشح على الأغلبية المطلقة.
والجمعة، قرر الرئيس قيس سعيّد تعديل القانون الانتخابي لوضع حد لظاهرة شراء التزكيات من قبل الراغبين في الترشّح للانتخابات التشريعية القادمة.
وقال سعيد، لدى لقائه رئيسة الحكومة نجلاء بودن “إذا كان التشريع الحالي لم يحقق أهدافه، فالواجب الوطني يقتضي تعديله للحد من هذه الظاهرة المشينة”.