أعلن رئيس مجلس النواب نبيه برى إرجاء جلسة انتخاب رئيس الجمهورية إلى 20 من الشهر الجارى بسبب عدم اكتمال النصاب، حسبما نقلت الوكالة الوطنية للإعلام.
وفى وقت سابق عقد مجلس النواب اللبنانى ثانى جلسات انتخاب رئيس جديد للجمهورية اليوم الخميس، وسط استمرار غياب التوافق حول مرشح واحد يستطيع تأمين الأغلبية اللازمة للفوز بمقعد الرئاسة خلفا للرئيس الحالى ميشال عون الذى تنتهى ولايته بنهاية الشهر الجارى، فيما تباينت المواقف من المشاركة فى جلسة اليوم لتزامنها مع ذكرى أحداث الثالث عشر من شهر أكتوبر عام 1990 بقصر الرئاسة ببعبدا.
وأعلنت كتلة لبنان القوي (الكتلة النيابية للتيار الوطني الحر الفريق السياسي لرئيس الجمهورية) امتناعها عن المشاركة في جلسة مجلس النواب المخصصة لانتخاب رئيس للجمهورية اليوم الخميس، وذلك بسبب تحديدها في 13 أكتوبر، معتبرة أن هذه الخطوة تشكل استهتارًا بالمشاعر – على حد تعبير الكتلة، موضحة أن هذا التاريخ يحمل رمزية وطنية تتمثل بذكرى وفاة ضباط وجنود من الجيش اللبناني ومدنيين في عملية عسكرية نفذت في أعمال عنف تباينت مواقف القوى السياسية حولها بين مؤيد لها ومعارض.
وأعلنت أغلب الكتل النيابية مشاركتها اليوم في الجلسة التي يتطلب انعقادها وجود ثلثي أعضاء المجلس (86 نائبا من بين 128)، فيما لم تعلن عدد من الكتل والمستقلون موقفهم من المشاركة في الجلسة التي تنعقد في الحادية عشر من صباح اليوم.
وتقتضي الأعراف السياسية بلبنان أن يتولى منصب رئيس الجمهورية أحد أبناء الطائفة المسيحية المارونية والتي تعد الطائفة المسيحية الأكبر في لبنان، ويضم البرلمان اللبناني 34 نائبا من الطائفة المارونية موزعين على 4 كتل نيابية إلى جانب عدد من المستقلين، حيث تأتي كتلة حزب القوات اللبنانية الذي يترأسه سمير جعجع كأكبر كتلة مسيحية وتضم الكتلة 19 نائبا (مارونيون وآخرون)، فيما تأتي تاليًا الكتلة النيابية للتيار الوطني الحر والتي تضم 18 نائبًا (مارونيون وغيرهم)، كما تتواجد كتل من بينها كتلة حزب الكتائب اللبنانية برئاسة النائب سامي الجميل (4 نواب) وكتلة تيار المردة (3 نواب) والذي يترأسه المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية سليمان فرنجية.
ورغم المرجعية الدينية الواحدة لهذه الكتل، إلا أنها لا تتفق على مرشح واحد تدعمه لرئاسة الجمهورية، بل تنتمي كتلتا القوات اللبنانية والكتائب إلى تيار 14 آذار المؤيد لحصر السلاح بيد الدولة حفاظا على سيادتها، بينما تنتمي كتلتا التيار الوطني الحر وتيار المردة لتيار 8 آذار المتحالف مع حزب الله.
وحدد الدستور اللبناني إجراءات انتخاب الرئيس الجديد من قبل مجلس النواب بأعضائه البالغ عددهم 128 عضوًا، حيث نصت المادة 49 على أن انتخاب رئيس الجمهورية يتم بالاقتراع السري بأغلبية الثلثين من مجلس النواب في الدورة الأولى (86 صوتًا من بين 128 نائبًا)، فيما يكتفى بالغالبية المطلقة (65 نائبًا) في دورات الاقتراع التالية.