أكد الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية السفير أحمد رشيد خطابي، أهمية نشر ثقافة الانفتاح والتنوير والتسامح في العالم العربي الذي عاني على امتداد العشرية الاخيرة من "موجات فظيعة" من الإرهاب ومخاطر التطرف وويلات الصراعات الأهلية المهددة لحياة الافراد والمقومات السيادية والسلم المجتمعي.
وقال السفير خطابي ،في تصريح له اليوم الخميس بمناسبة المؤتمر الدولي للتسامح الذي نظمته واستضافته الجامعة العربية مؤخرا ،إن بلورة مفهوم التسامح، بمدلوله العميق، القائم على احترام الكرامة الانسانية بصرف النظر عن الجنس أو اللون أو المعتقد في نطاق الحقوق الأساسية المتعارف عليها كونيا ما زال بعيد المنال وقد يحتاج إلى عقود من العمل الجماعي الميداني بدءا بتعزيز الدور الفاعل لمنظمات المجتمع المدني والمؤسسات التربوية والاعلامية في إشاعة فضائل وقيم التعددية والتنوع واحترام الاختلاف وتكريس أدوات التقارب بين الثقافات.
وأشار إلى أنه مع قرب انتهاء العقد الدولي للتقارب بين الثقافات( 2013 -2022 ) بموجب القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 2012 وخطته التنفيذية يثار التساؤل حول مدى التقدم المحرز في تحقيق هذا التوجه الاستراتيجي ذو البعد الانساني والسياسي والاخلاقي والحقوقي،مضيفا "إن واقع الحال يظهر أن هذا الهدف ورغم الاتفاقيات والاعلانات والمبادرات الدولية التي اقدمت عليها الامم المتحدة ومنظماتها المتخصصة ولا سيما" اليونسكو "، أن البشرية ما زالت بعيدة عن تحقيق ما تصبو اليه من تقارب حقيقي بين الثقافات جراء استمرار الأزمات والصراعات والخلافات، وفي ظل عولمة عابرة للحدود تفرض قيما وأنماطًا استهلاكية تمس بالخصوصيات الثقافية المحلية والوطنية".
وتابع خطابي:" إن العالم بقدر ما أصبح أكثر ترابطا في زمن العولمة هو عرضة للانقسامات الجيوسياسية والانشطار العرقي والتناحر العقائدي، فضلا عن تفاقم أعمال الإرهاب والعنف مما كان له انعكاسات وخيمة على الأوضاع الاجتماعية والمعيشية والاقتصادية، واستفحال مشاعر الاحباط والتهميش في مناطق جغرافية متعددة.
وأكد السفير خطابي ، أهمية نتائج وتوصيات الملتقى الرفيع المنظم بتعاون بين الجامعة العربية (قطاع الشؤون الاجتماعية) والمجلس العالمي للتسامح ،والتي تشكل إسهامًا ملموسا لنشر ثقافة الانفتاح والتنوير والتسامح بما في ذلك، بصفة خاصة، في محيطنا العربي الذي عانى من ويلات الإرهاب والتطرف والصراعات الأهلية.