قالت وزارة الاقتصاد الفلسيطينة، اليوم /الخميس/، إن هناك تراجعا ملحوظا طرأ على النشاط الاقتصادي في محافظة نابلس، التي تتعرض للحصار منذ 10 أيام، بنسبة تزيد على 60% في الحركة التجارية وانخفاض الطاقة الإنتاجية للمنشآت الصناعية إلى النصف نتيجة الإغلاق لمداخل المحافظة، وتقييد حرية حركة تنقل المواطنين والبضائع.
وأكدت الوزارة، في بيان صحفي، أن جهودا تبذل بالتنسيق مع القطاع الخاص ومختلف مؤسسات المجتمع المدني، لمواجهة تداعيات العدوان الإسرائيلي على اقتصاد المحافظة، مبينة أن سياسة العقاب الجماعي والضغط الاقتصادي الذي يمارسه الاحتلال، سيفشل أمام إرادة وصلابة وصمود أبناء الشعب الفلسطيني.
يشار إلى أن الحصار الإسرائيلي أصاب نابلس بخسائر اقتصادية فادحة كونها تضم آلاف المنشآت والمحال التجارية، وأغلق الاحتلال الطرق التي تعتبر الشرايين التي يدخل من خلالها الزوار والمتسوقين إلى المدينة.
وأعرب التجار والمصنعون الفلسطينيون في نابلس عن ضيقهم الشديد من إجراءات التضييق، وعمليات التفتيش، والتدقيق، والانتظار التي تتم على الحواجز التي أحاط الاحتلال المدينة بها خاصة في اتجاه وسط الضفة، وهو ما صعب الدخول إلى نابلس أو الخروج منها.