تابع الرئيس التونسي قيس سعيد، خلال لقائه الخميس، مع وزيرة العدل ليلى جفال، سير التحقيق الذي تم فتحه حول الظروف والملابسات والخلل الذي وقع إثر فاجعة غرق مركب بعرض سواحل جرجيس.
وأكد الرئيس التونسي متابعته المستمرة لهذا الملف وغيره من الملفات الأخرى، وعلى ضرورة أن تسير التحقيقات كما ينص على ذلك القانون، وأنه لا مجال لاستثناء أحد لأن كل المواطنين سواء أمام القانون.
وعلى صعيد آخر، شدد الرئيس قيس سعيد، على ضرورة أن تقوم النيابة العامة بدورها كاملا في إقامة الدعاوي ضد من استغلوا وظائفهم ومارسوا ضغوطات على المواطنين لجمع التزكيات لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب المقررة في 17 ديسمبر القادم.
وذكر بيان لرئاسة الجمهورية أن اللقاء تناول سير العمل بالجهات القضائية بوجه عام.