أعلن حاكم ولاية النيل الأزرق فى السودان حالة الطوارئ الجمعة، ومنح قوات الأمن صلاحيات كاملة لوقف القتال القبلى الذى أودى بحياة 150 شخصا فى يومين.
وجاء فى مرسوم أصدره أحمد العمدة بادى، أنه "يعلن حالة الطوارئ فى جميع أنحاء إقليم النيل الأزرق لمدة 30 يوما". كما كلف المسؤولين المحليين للشرطة والجيش والمخابرات وكذلك قوات الدعم السريع إلى "التدخل بكل الإمكانات المتاحة لوقف الاقتتال القبلي".
وكان مدير مستشفى ود الماحى عباس موسى قد أفاد بمقتل 150 شخصا بين أطفال ونساء وشيوخ وشباب أغلبهم مات نتيجة الحرق، كما جرح 86 آخرون يومى الأربعاء والخميس فى المنطقة الواقعة على بعد 500 كيلومتر من الخرطوم.
وفرضت السلطات منذ الاثنين حظر تجول ليلى بعد مقتل 13 شخصا وفق الأمم المتحدة، فى اشتباكات بين أفراد قبيلة الهوسا وقبائل متناحرة، لكن الاشتباكات تجددت رغم الانتشار الأمنى.
وتظاهر مئات الخميس فى الدمازين عاصمة ولاية النيل الأزرق احتجاجا على العنف، وطالب متظاهرون آخرون برحيل المحافظ بادى معتبرين أنه غير قادر على حماية السكان.
وقُتل ما لا يقل عن 149 شخصا ونزح 65 ألفا فى النيل الأزرق بين يوليو ومطلع أكتوبر، وفق الأمم المتحدة.
فى بداية أعمال العنف، احتج أفراد من قبيلة الهوسا فى جميع أنحاء السودان على خلفية ما اعتبروه تمييزا ضدهم بسبب العرف القبلى الذى يحظر عليهم امتلاك الأرض فى النيل الأزرق لأنهم آخر القبائل التى استقرت فى الولاية.
ويعتبر استغلال الأراضى مسألة حساسة للغاية فى السودان، إحدى أفقر دول العالم، حيث تمثل الزراعة والثروة الحيوانية 43 بالمئة من الوظائف و30 بالمئة من الناتج المحلى الإجمالى.
ويقول الخبراء أن النزاعات القبلية تتصاعد فى السودان بسبب الفراغ الأمنى، وخصوصا بعد إنهاء مهمة قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة فى الإقليم إثر توقيع اتفاق سلام بين فصائل مسلحة والحكومة المركزية عام 2020.
وزاد من تدهور الأمور انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر العام الماضى، عندما أطاح قائد الجيش عبد الفتاح البرهان شركاءه المدنيين من الحكم الانتقالى المتفق عليه عقب سقوط نظام الرئيس السابق عمر البشير فى 2019.
والأسبوع الماضى قتل 19 شخصا وجرح 34 آخرون فى نزاع قبلى بولاية غرب كردفان (جنوب)، بحسب بيانات الأمم المتحدة.
ومنذ يناير قتل نحو 550 شخصا ونزح أكثر من 210 آلاف بسبب النزاعات القبلية فى السودان، وفق المصدر نفسه.