أثارت لافتات تحمل عبارة " طلاق.. القرار قرارك، وأحنا علينا الإجراءات"، كُتبت على لوحات إعلانية فى بعض شوارع تونس جدلا واسعا بين التونسيين، كونها تشجع على الطلاق، حيث اعتبرت بمثابة دعم للطلاق وتشجيع على التفكك الأسري. وفق "الشروق" التونسية.
تعود تلك اللوحة إلى موقع إلكترونى متخصص في تقديم استشارات فى قضايا الطلاق بين الأزواج، وأوضحت الشركة المؤسسة للموقع أن هدفها من إطلاق الموقع هو توعية الشباب المقبلين على الزواج بأهمية اختيار شريك الحياة والاستفادة من القصص والخبرات السابقة حتى يتمكن من ضمان حياة زوجية مستقرة.
وأوضح الموقع أنه في حالة إذا كان هناك قرار نهائي بالانفصال، يوفر الموقع خدمات استشارة حددت بـ1200 دينار تونسي وفقا لموقع"باب نت" التونسي.
يأتى هذا الإعلان فى ظل ارتفاع حالات الطلاق فى تونس وتراجع معدلات الزواج، فبحسب إحصائيات غير رسمية أعلنتها شركة سيجما كونساى فى تونس، سجلت تونس سنويا نحو 16 ألف حالة طلاق، بمعدل 43 حالة يوميا.
وضمن ردود الأفعال التى أثارتها تلك اللوحات، من جانبه استنكر عميد هيئة المحامين بتونس حاتم المزيو في بيان، هذه الخطوة، وقال إنها تمثل "تحيلا وانتحال صفة محامٍ والقيام بأعمال من اختصاصه دون سواه"، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية استعجاليا ومدنيا وجزائيا ضد كل من قام بهذه "التجاوزات والممارسات الخطيرة المخالفة للقانون والماسة بحقوق المواطنين ومعطياتهم ومن حسن سير العدالة"، وتتبع جميع الذين تسببوا في هذه التجاوزات والإشهارات المخالفة للقانون.
ومن جهتها، اعتبرت بلدية العاصمة تونس أن هذه اللافتات فيها "نوع من الاستفزاز" وهي "إشهار غير نزيه"، وطالبت بسحبها من الشوارع أو ستتم إزالتها خلال أسبوعين.
