بحث رئيس الوزراء الفلسطينى محمد أشتية، اليوم /الأحد/، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج، آخر التطورات السياسية والاقتصادية، وسبل دعم البنك للمشاريع التنموية في فلسطين.
واستعرض أشتية - خلال الاجتماع، الذي حضره ممثل البنك الدولي لدى فلسطين ستيفان إمبلاد- الجهود الحكومية المبذولة في ظل انسداد الأفق السياسي، من خلال تعزيز صمود المواطنين، والعمل على توسعة القاعدة الإنتاجية، وتحسين الخدمات المقدمة من خلال تشريعات عصرية، والقيام بخطوات من أجل الانفكاك التدريجي عن الاحتلال، وتنفيذ أجندة الإصلاح للقطاعات كافة.
وأطلع رئيس الوزراء الفلسطيني، وفد البنك الدولي على الخطوات التي بدأت حكومته في العمل عليها، كطرح عطاء لبناء محطات للطاقة الشمسية بقدرة 93 ميجاواط، والإعلان عن عطاء لبناء صوامع لتخزين القمح، وبناء سدود للحصاد المائي، وقريبا مخازن للوقود، بما يساهم في الانفكاك التدريجي من العلاقة التي فرضها واقع الاحتلال.
وثمن رئيس الوزراء الفلسطيني التزام البنك الدولي واستمرار دعمه لبلاده رغم كافة الظروف.
وفي وقت سابق اليوم، أطلع وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة، وفد البنك على الأوضاع المالية والاقتصادية الراهنة للحكومة الفلسطينية وانجازاتها في تنفيذ أجندة الإصلاح المالي والإداري التي أقرتها رغم الأزمة المالية.
وأكد بشارة - خلال الاجتماع الذي عقد في وزارة المالية في رام الله - أن الحكومة الفلسطينية لا تزال تعمل في ظروف استثنائية مع تراجع الدعم الدولي لفلسطين واستمرار الخصومات الإسرائيلية من أموال المقاصة ما يعيق من تقدمها المالي والتنموي.
وثمن بشارة دور البنك الدولي الرئيسي والمتواصل في دعم المشاريع التنموية ودعم موازنة الحكومة في إطار تمكينها ودعم قدراتها المالية، داعيًا إلى تكثيف الاجتماعات واللقاءات على كافة المستويات خلال الفترة القادمة لتحسين الأوضاع المالية والخروج بنتائج حقيقية من شأنها أن تدفع عجلة النمو الاقتصادي الفلسطيني وكذلك الضغط على الاحتلال وإلزامه بالاتفاقيات الدولية الموقعة.
ومن جانب آخر، أثنى فريد بلحاج على دور الحكومة الفلسطينية ووزارة المالية ورؤيتهما في عملية الإصلاح تحديداً في بند فاتورة الرواتب وصافي الإقراض والنظام الصحي.
وأشار إلى أن البنك الدولي سيبقى ملتزمًا بمساعدة الحكومة الفلسطينية ودعمها المالي لتحقيق الاستدامة المالية.