وافق مجلس الأمة الكويتى في جلسته العادية اليوم الثلاثاء،على مشروع قانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية عن السنة المالية (2022-2023 ) وقرر إحالته إلى الحكومة.
وحسب وكالة أنباء الكويت، جاءت نتيجة التصويت على مشروع قانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية (2022-2023 )بموافقة 53 عضوا وعدم موافقة أربعة أعضاء وامتناع عضو واحد من إجمالي الحضور وعددهم 58 عضوا.
واستنادا إلى تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية تقدر الإيرادات بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية (2022-2023) بمبلغ 000ر125ر399ر23 مليار دينار )نحو 75 مليار و410 مليون دوالر( في حين تقدر المصروفات بمبلغ (000ر963ر522ر23 مليار دينار )نحو 75 مليار و916 مليون دولار.
وجاء في تقرير اللجنة البرلمانية أن زيادة المصروفات عن الإيرادات تقدر بمبلغ 000ر838ر123 مليون دينار نحو 400 مليون دولار تغطى من المال الاحتياطي العام للدولة.
كما وافق مجلس الأمة على عدة توصيات نيابية بشأن مشروعات القوانين بربط ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية والجهات الملحقة والجهات المستقلة للسنة المالية (2022-2023) .