انتهت الجلسة النيابية المخصصة لمناقشة رسالة الرئيس اللبنانى السابق ميشال عون حول صلاحيات حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتى وانتخاب رئيس جديد للبلاد والتى بعث بها عون للمجلس يوم الأحد المقبل قبل يوم من انتهاء ولايته الرئاسية.
وفي نهاية الجلسة، حدد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري يوم الخميس المقبل لعقد جلسة جديدة لانتخاب رئيس جديد للبلاد.
وفي بداية الجلسة، قرر عدد من النواب الانسحاب من الجلسة فور بدايتها معتبرين أن انعقادها غير دستوري، مطالبين بالاجتماع حضوريا وبشكل دائم دون انقطاع لانتخاب رئيس جديد للجمهورية دون مناقشة أي أمر أخر.
وتضمنت قائمة النواب المنسحبين 10 نواب من المحسوبين على قوى التغيير ونواب كتلة حزب الكتائب (4 نواب) والنائب ميشال معوض المرشح لرئاسة الجمهورية اللبنانية وعدد من المتضامنين معهم.
وقال رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل قبيل مغادرته أن الهدف من هذه الجلسة إذكاء النعرات الطائفيّة والخلافات الدستوريّة وبالتالي هي غير قانونية.
فيما اعتبر النائب ملحم خلف المنتمي لقوى التغيير ان مجلس النواب عليه الاجتماع لانتخاب رئيس وليس لأمر آخر ولذلك سنسحب من الجلسة فهي غير دستوريّة.
ورد رئيس مجلس النواب نبيه بري على مداخلات بعض النواب التي سبقت مناقشة رسالة رئيس الجمهورية ان النوايا حسنة ولا إثارة للنعرات الطائفية.
ثم بدأت فعاليات الجلسة بتلاوة رسالة رئيس الجمهورية اللبنانية السابق ميشال عون والتي وجهها للمجلس النيابي يوم الأحد الماضي قبل نهاية ولايته الرئاسية بيوم واحد، حيث تضمنت الرسالة دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري ومجلس النواب إلى الإسراع بصورة عاجلة في انتخاب رئيس جديد للجمهورية او تشكيل حكومة برئاسة رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي خلال ساعات قبل انتهاء ولايته الرئاسية (منتصف ليل الاثنين الماضي)، مشددا على دور مجلس النواب في إنقاذ الوطن في هذا التوقيت مما يهدده من الفراغ والرهانات الخطيرة عليه مؤكدا ان هناك حاجه ماسة لاتخاذ هذه الاجراءات فورا دون اي ابطاء، في ظل الظروف الخطيرة.
وأكد عون - في رسالته التي جاءت قبل ساعات من مغادرته قصر الرئاسة – امتناع رئيس الحكومة المكلّف نجيب ميقاتي عن تأليف حكومة وتأكيد حالة تصريف الأعمال بالمعنى الضيّق للحكومة التي يرأسها حاليا والتي اعتبرت مستقيلة، في حين ان لبنان على مشارف خلّو سدّة الرئاسة بانتهاء ولاية رئيس الجمهورية اليوم، مما يعني فراغ الموقع الأوّل في الدولة ويفرغ السلطة الإجرائية من القائم بها، اي مجلس الوزراء عملاً وذلك ضوء الاستحقاقات الداهمة على جميع الصعد الوطنية والتي لا تحتمل اي فراغا بالنظر الى تداعياتها الخطيرة على الشعب والكيان والميثاق.