اقترح نواب فرنسيون بالجمعية الوطنية سن قانون جديد يتيح، التنازل النهائي عن جميع جماجم المقاومين الجزائريين بالمتاحف الفرنسية، في ظرف أقصاه شهر واحد.
وجاء هذا المقترح في إطار وثيقة مشروع قانون بالجمعية الوطنية الفرنسية، مؤرخ فى 2 نوفمبر 2022، حمل عنوان "مقترح قانون يهدف للترخيص بتسليم جماجم جزائرية من طرف فرنسا".
وورد القانون في 3 مواد فقط، نصت الأولى منه على أنه من تاريخ دخول هذا القانون حيز التطبيق، وعن طريق عدم التقيد بمبدأ عدم التنازل عن المحفوظات العمومية الفرنسية المنصوص عليها في المادة "L 451-5" من قانون التراث، فإن الجماجم الجزائرية الثلاث عشرة المحفوظة في المجموعات الوطنية تحت رعاية المتحف الوطني للتاريخ الطبيعي "متحف الإنسان" لا تبقى جزءا من هذه المحفوظات.
وجاء في المادة الثانية أن السلطات الإدارية، تتوفر اعتبارا من التاريخ نفسه "دخول القانون حيز التطبيق"، على مهلة تقدر بشهر واحد على الأكثر، لتسليم هذه المحفوظات "الجماجم" إلى سلطات الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وأما المادة الثالثة والأخيرة من المقترح فورد فيها أن "الجماجم الـ24 التي تم إعادتها إلى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، في جويلية 2020، تعتبر أنها عادت بشكل نهائي إلى هذا البلد".
وبادر بهذا المقترح 83 نائبا من تشكيلات سياسية مختلفة المسجل لدى رئاسة الجمعية الوطنية في 2 نوفمبر 2022، ومن جملة ما ذكروه في عرض الأسباب أن إعلان الجزائر من أجل شراكة متجددة الموقع في 27 أوت الماضي "على إثر زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الجزائر"، تضمنت إنشاء لجنة مشتركة للمؤرخين في البلدين تتكفل العمل خصوصا بملف رفات المقاومين الجزائريين المتواجدة في فرنسا.
وحسبهم "يهدف هذا القانون إلى السماح بالإعادة الفورية للجماجم التي يتم الاحتفاظ بها حالا في متحف الإنسان".
واعتبر أصحاب المقترح أن هذه الجماجم هي في الواقع مجرد مظهر من مظاهر تدنيس الجثث والهمجية المكشوفة، والغرض الوحيد منها هو ضمان التدمير وإهانة الخصم المهزوم، مشددين على أنه لا بد من استعادة كرامة الأشخاص الذين تعرض رفاتهم للتخريب، وأن "العودة النهائية لهذه الجماجم إلى أرضها الأصلية ستتيح دفنها بشكل لائق" وفق مبدأ الكرامة الإنسانية والأخلاق.