أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني بالإمارات، اليوم الاثنين، اعتماد قرار الحياد المناخي الخاص بقطاع الطيران الوطني بالدولة، ليكون أول قطاع طيران على مستوى المنطقة يعتمد قرار التزامه بالحياد المناخي، وأول قطاع على مستوى الدولة يحقق التزاما متكاملا بهذا التوجه.
وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن القرار سيُمهد الطريق للعمل على وضع الاستراتيجية والخطط اللازمة الخاصة بكافة القطاعات الأخرى للوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050، موضحة أن القرار اعتمده كل من وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني عبدالله بن طوق المري، ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المبعوث الخاص للإمارات للتغير المناخي سلطان بن أحمد الجابر، ووزيرة التغير المناخي والبيئة مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري.
ومن جهته، أكد عبدالله بن طوق المري أن القرار يأتي تماشيا مع رؤية الدولة في وضع أجندة الاستدامة البيئية وتداعيات تغير المناخ على رأس أولوياتها، وتأكيدا على جدية والتزام الإمارات بتحقيق تقدم في مختلف القطاعات الاقتصادية الرئيسية، وصولا للهدف العالمي الطموح بشأن خفض الانبعاثات الكربونية، وبما يتوافق مع أهداف ورؤية الدولة لاستضافة (كوب 28)، والذي سيمثل محطة رئيسية لوضع حلول مبتكرة اقتصاديا لتعزيز العمل المناخي.
وقال "إن الالتزام بالحياد المناخي يثبت للعالم مدى جدية قطاع الطيران وسعيه الدائم من أجل الاستثمار في أفضل الحلول الاقتصادية التي تعزز النمو والاستدامة البيئية".
وبالتزامن مع القرار، أسست الهيئة العامة للطيران المدني بالإمارات فريق عمل متخصص يهدف لوضع قرار الحياد المناخي الخاص بقطاع الطيران، ويتألف الفريق من ممثلين عن عدد من الشركاء الاستراتيجيين من الحكومات المحلية، وشركات الطيران، والمطارات، ومصدر، وأدنوك.
وكانت الإمارات قد أعلنت في عام 2021 سعيها لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، ووضع خارطة طريق لنهج متكامل من العمل لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة تدمج العمل من أجل المناخ وتضمن الالتزام بأهداف اتفاقية باريس، وتمثل دافعا ومحفزا إقليميا وعالميا لرفع طموح العمل من أجل المناخ.