عقدت جامعة الدول العربية ورشة العمل الإقليمية حول "أضرار ختان الإناث وضرورة تعزيز جهود الدول المعنية لإنهاء هذه الممارسة وتجريمها" اليوم الأربعاء، وذلك بمشاركة وفود من الدول العربية وعدد من الخبراء الاقليمين والدوليين، وذلك بتنظيم مشترك بين الأمانة العامة للجامعة العربية بالشراكة مع الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة( مكتب إقليم العالم العربي والجمعية المصرية لتنظيم الأسرة).
وأكدت مدير إدارة السياسات السكانية بجامعة الدول العربية الوزير مفوض شعاع الدسوقي -في كلمة الأمانة العامة للجامعة العربية أمام الورشة - أن موضوع النقاش يعتبر من أكثر المواضيع أهمية وحساسية لما ينطوي تحته من تقليد مؤذ وانتهاك خطير لحقوق الإنسان ولما له من عواقب وخيمة على الإناث على المدى القصير والطويل والتي قد تؤدي إلى الوفاة في بعض الحالات أو مضاعفات صحية خطيرة كالنزيف والالتهابات المزمنة.
وأضافت أن الاحصاءات الصادرة عن "اليونيسيف" عام 2020 أظهرت أن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سجلت ربع حالات ختان الإناث على مستوي العالم ؛ بعدد يقدر ب50 مليون فتاة وامرأة خضعن لهذه الممارسة الضارة بمختلف أرجاء المنطقة بما في ذلك مصر وجيبوتي والسودان وأجزاء من اليمن والعراق ؛ مشيرة إلى أن مصر تحتل ثاني أعلى نسبة على مستوى العالم ؛ وأنها تنتشر في مصر وأجزاء من اليمن بين الطبقات الفقيرة في المناطق الريفية والفتيات غير المتعلمات في حين تنتشر بين الطبقات الأكثر ثراء وتعليما في العراق والسودان ؛وبهذا يصعب الربط بين هذه الممارسة الضارة والمستوى الاقتصادي الاقتصادي والاجتماعي.
من جانبه ،أكد المدير الاقليمي المساعد بالاتحاد الدولى لتنظيم الأسرة مصطفى كميل، أن أكثر من 200 مليون فتاة وامرأة على قيد الحياة اليوم تعرضت لهذه الممارسة وفقا لبيانات 30 دولة ؛وأكثر من 4 ملايين فتاة معرضات لخطر الخضوع لتشوية الأعضاء التناسلية الأنثوية سنويا ؛ حيث تتركز ممارسة ختان الإناث بشكل أساسي في المناطق الغربية والشرقية والشمالية الشرقية من إفريقيا وفي بعض بلدان الشرق الأوسط وآسيا وكذلك بين المهاجرين من هذه المناطق.
وأضاف أنه على الرغم من أن ختان الإناث آخذ في الانخفاض في معظم البلدان التي ينتشر فيها إلا أن هذه البلدان تشهد أيضا معدل نمو سكاني مرتفع مما يعني أن عدد الفتيات اللائي يخضعن للختان سيستمر في النمو إذا استمرت الممارسة عند المستويات الحالية ؛ لافتا إلى أن التقديرات تشير إلى أن 68 مليون فتاة معرضات لخطر التشوية بحلول عام 2030؛ لذلك ستتطلب حمايتهم دفعة كبيرة لتسريع التخلي عن هذه الممارسة الضارة .
وقال كميل " إن الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة أطلق بالتعاون مع الجمعية الموريتانية لترقية الأسرة، " مركز الامتياز للقضاء على ختان الإناث " في 18 أكتوبر 2021 في نواكشوط ؛حيث تتمثل مهمة المركز في تعزيز الاستجابة التي تقودها النساء والفتيات لجميع أشكال العنف الجنسي القائم على النوع الاجتماعي بما في ذلك ختان الإناث.
ودعا إلى الخروج برسالة واضحة للبلدان العربية وضرورة العمل على سن قوانين أو تفعيل قوانين أو تغليظ العقوبة لمكافحة هذه الظاهرة لأنه من غير المقبول بعد اليوم أن تتعرض أية فتاة أو امرأة لهذه الممارسة التي تعد ظاهرة إجرامية لا إنسانية.
بدوره، أشار رئيس الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة الدكتور طلعت عبد القوي،إلى أن الدولة المصرية نظمت حملة للقضاء على ظاهرة ختان الإناث تحت شعار "احميها من الختان" بمشاركة الجمعية ، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة والمؤسسات الحكومية والمجتمع المدني المعنية بهذه الظاهرة؛ كما تم تغليط العقوبة لمن يقوم بهذه العادة و كذلك ولي الأمر،مشيرا إلى أنه تم نتيجة هذه الحملة طبقا للمسح الصحي السكاني الأخير تناقص ظاهرة الختان بشكل ملحوظ.
وتهدف الورشة الاقليمية،التي تعقد على مدى يومين، إلى مواصلة جهود المناصرة لمكافحة ظاهرة ختان الإناث كممارسة تضر بالصحة الجسدية والنفسية للنساء والفتيات والقضاء عليها في دول المنطقة التي لا تزال هذه الظاهرة سائدة فيها، وذلك من خلال تعزيز وعي ممثلي الدول العربية المسؤولين عن هذا الملف.
ومن المقرر أن يصدر عن الاجتماع مجموعة توصيات يتم رفعها لوزارات الصحة بالدول العربية وصانعي السياسات للمساهمة في وضع خطة مناصرة للقضاء على ختان الإناث في البلدان المعنية.