أكدت وزيرة العدل التونسية ليلى جفال، حرص بلادها على تكريس سيادة القانون وضمان الحقوق والحريات.
جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة مع المفوض الأوروبي للعدل ديدير رينديرس، وسفير الاتحاد الاوروبي بتونس ماركوس كورنار والوفد المرافق لهما.
وذكر بيان لوزارة العدل، الجمعة، أن اللقاء تناول عددا من المسائل ذات العلاقة بسير عمل المنظومة القضائية في تونس، ولاسيما ما يتصل منها بالتحديات وآفاق إصلاح المنظومة القضائية، وتكريس سيادة القانون وضمان الحقوق والحريات، إلى جانب عدد من الملفات المتعلقة بأولويات التعاون القضائي في كل من المواد المدنية والجزائية بين تونس والاتحاد الأوروبي، فضلا عن تعزيز التعاون مع الوكالة الأوروبية للتعاون القضائي.
كما أكدت الوزيرة انفتاح الوزارة على كافة الشركاء أهمهم الاتحاد الأوروبي، واستعدادها الدائم للمضي في تعزيز سبل التعاون لتشمل مختلف جوانب المنظومة القضائية، بما ييسر فرص الارتقاء بمنظومة العدالة، ويساعد على حسن الاستجابة لتسريع عملية التقاضي، ولاسيما ما يتصل باختصار آجال التقاضي.
وأشارت إلى أن مخطط التنمية للمنظومة القضائية "2023_2025"، يتضمن من أهم محاوره الاستراتيجية ضمان الحقوق والحريات وتكريس مبادئ الحوكمة والانتقال الرقمي لمنظومة العدالة، والعمل من أجل إرساء قضاء عادل يتساوى أمامه الجميع.
واتفق الجانبان على مواصلة تعزيز العلاقات القائمة بين تونس والاتحاد الأوروبي، بما يخدم مصلحة الطرفين.