أكد وزير العدل الجزائري، عبد الرشيد طبي، أن حرية الرأي والتعبير يجب ألا تكون أداة للتخريب ونشر العنف أو خطاب الكراهية، بما يؤدي إلى تهديد النسيج الاجتماعي للدول، مجددا التزام بلاده الثابت بالعمل من أجل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.
جاء ذلك خلال كلمته بمناسبة تقديم التقرير الدوري الشامل لحقوق الإنسان في بلاده أثناء انعقاد دورة التقييم من قبل النظراء بمجلس حقوق الإنسان بمدينة جنيف بسويسرا.
وأوضح طبي أن هذا التقرير يهدف إلى "إعطاء صورة صادقة عن الإنجازات التي تحققت في مجال حقوق الإنسان منذ تقديم التقرير الثالث في مايو عام 2017".
وأشار وزير العدل الجزائري إلى أن ما تضمنه دستور عام 2020 من إصلاحات، أتاحت ترسيخ الحقوق الأساسية والحريات العامة وتقوية العلاقة المتوازنة بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، كما عززت استقلالية العدالة، وتعزيز حقوق الإنسان وإشراك المواطن في صنع القرار.
وشدد طبي على أن بلاده تؤمن بالتعددية، وتؤيد مبدأ "عالمية حقوق الإنسان"، وترفض أي فرض لنموذج واحد وموحد لتنظيم اجتماعي أو سياسي أو نظرة أحادية لقيم أجنبية لا تعترف بالخصوصيات الفلسفية والحضارية والتاريخية والثقافية والاجتماعية والدينية للدول.
وقال وزير العدل الجزائري إن "احترام الأديان السماوية ورموزها يجب ألا ينتهك بذريعة حرية الرأي والتعبير؛ احتراما لمعتقدات الشعوب"، مضيفا أنه لا يمكن للديمقراطية استيعاب السلوك الذي ينتهك كرامة الناس، كما لا يمكن أن تستند حرية الرأي والتعبير أو التظاهر على منطق التخريب أو الدعوات إلى التمرد أو حتى الانفصال أو لأغراض ومحاولات أخرى للتحايل على العملية الانتخابية بغية الوصول إلى السلطة خارج القنوات الدستورية.