يفتتح العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الأحد، الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة التاسع عشر، بإلقاء خطاب العرش السامي.
ويرفع المجلسان (النواب والأعيان) خلال 14 يوماً من إلقاء خطاب العرش، رديهما، كل على حدة.
وبعد الاستماع لخطاب العرش السامي، يعقد مجلس الأعيان الـ29 أولى جلساته برئاسة رئيسه فيصل الفايز، ويتضمن جدول أعمال الجلسة، انتخاب نائبي الرئيس ومساعديه، وأعضاء لجنة وضع صيغة الرد على خطاب العرش، إضافة إلى تلاوة الإرادات الملكية المتضمنة: فض الدورة الاستثنائية اعتبارا من التاسع والعشرين من سبتمبر الماضي، وإرجاء اجتماع مجلس الامة في دورته العادية حتى تاريخ 13 نوفمبر.
وفور انتهاء جلسة الأعيان، يعقد مجلس النواب جلسته الافتتاحية التي يتولى رئاستها النائب الأقدم في النيابة، يساعده أصغر عضوين حاضرين سناً، بحسب المادة 3 من النظام الداخلي للمجلس، حيث يستهل النواب أعمالهم بانتخاب رئيس المجلس، إذ لا يجوز للمجلس إجراء أية مناقشة أو إصدار أي قرار قبل انتخاب رئيسه، بحسب المادة 5 من النظام الداخلي.
ويفوز بمنصب رئيس المجلس من يحصل على الأكثرية المطلقة للحاضرين (نصف عدد الحضور + واحد)، إذا كان المترشحون للموقع أكثر من اثنين، أما إذا كان المترشحان اثنين فقط، فيعتبر فائزاً من يحصل على الأكثرية النسبية، وإذا تساوت الأصوات تجرى القرعة بينهما، أما إذا لم يحصل أي مرشح على تلك الأكثرية، يُعاد الانتخاب بين المترشحين اللذين حصلا على أعلى الأصوات، ويعتبر فائزاً من يحصل على الأكثرية النسبية، وإذا تساويا في الأصوات تجرى القرعة بينهما.
وفور إعلان نتيجة الانتخاب، يُدعى الرئيس المنتخب إلى تولي كرسي الرئاسة، ثم تجرى عملية انتخاب النائبين الأول والثاني واحداً فواحداً وبالطريقة التي جرى فيها انتخاب الرئيس.
أما انتخاب مساعدي رئيس المجلس فيجري بقائمة واحدة، ويعلن فوز اللذين حصلا على الأكثرية النسبية بينهم، وإذا تساوت الأصوات بين مرشحين أو أكثر لنفس المنصب تجري القرعة بينهم.
وبعد انتخاب أعضاء المكتب الدائم (الرئيس ونائبيه والمساعدين)، ينتخب المجلس لجنة من أعضائه لوضع صيغة الرد على خطاب العرش السامي، تمهيدا لإقرارها من المجلس، ورفعها إلى الملك عبد الله الثاني.
كما يختار النواب في بدء كل دورة عادية، أعضاء اللجان البرلمانية الدائمة والبالغ عددها 15 لجنة.
ويناقش مجلس النواب - في دورته العادية القادمة التي تستمر ستة أشهر - مشروع قانون الموازنة العامة للدولة، والوحدات الحكومية للسنة المالية 2023، تمهيداً لإقراره قبل شهر واحد على الأقل من بدء السنة المالية عملاً بأحكام المادة 112 من الدستور، إضافة إلى ما يرد من تشريعات من الحكومة، فضلاً عن 50 مشروع قانون بحوزة المجلس ولجانه الدائمة إلى جانب تقارير ديوان المحاسبة للأعوام 2018 و2019 و2020.
وأقر مجلس النواب الحالي منذ انتخابه قبل عامين، 56 قانوناً، وناقش 150 سؤالاً، كما وجهه للحكومة 244 مذكرة نيابية.