أكد ائتلاف الوطنية العراقى برئاسة إياد علاوى، الأحد، ضرورة إجراء انتخابات نيابية مبكرة، محذرا من تداعيات تأخيرها.
وذكر الائتلاف فى بيان صحفى أنه عقد اليوم بحضور رئيسه إياد علاوي، وعدد من الشخصيات الوطنية التى انضمت إليه، اجتماعا موسعا ناقش خلاله مستجدات الوضع السياسي فى العراق.
وأضاف أن الاجتماع ناقش بشكل مفصل مسألة الانتخابات المبكرة، حيث أكدوا أن المهمة الرئيسة للحكومة العراقية الحالية برئاسة محمد شياع السودانى تتمثل فى تهيئة الأجواء المناسبة لإجراء انتخاباتٍ مبكرة وفق المدة التى حددها البرنامج الحكومى.
ودعا الاجتماع إلى تزامن الانتخابات النيابية مع انتخابات مجالس المحافظات إلى جانب إشراك المواطنين العراقيين فى الخارج والنازحين ومنحهم الحق فى الإدلاء بأصواتهم.
وشدد الائتلاف خلال اجتماعه أيضا على ضرورة أن تكون هناك رقابة فعالة لمنع أى تدخلات، أو ضغوط مادية أو معنوية خارجية أو داخلية منعا للتزوير وضمان نزاهة العملية الانتخابية، محذرا من أن عدم إجراء الانتخابات ضمن المدة الزمنية المحددة ستكون له آثار سلبية ستطال العملية السياسية برمتها؛ الأمر الذي يرتب على الحكومة تحمل المسؤولية الوطنية والقانونية والأخلاقية والإنسانية عن هذه الآثار السلبية.
ويعانى العراق من حالة انسداد سياسى فى أعقاب إجراء الانتخابات النيابية فى أكتوبر 2021، وتعثر تشكيل حكومة جديدة فى بغداد وفقا لنتائج الانتخابات التي أعلنت في 30 نوفمبر 2021، واستقالة نواب التيار الصدرى (74 نائبا) من البرلمان في 12 يونيو الماضي، وطرح الإطار "التنسيقي" العراقي يوم 25 يوليو محمد شياع السوداني مرشحا لرئاسة الحكومة العراقية، وهو ما رفضه أنصار "التيار الصدري" واقتحموا مجلس النواب العراقي بالمنطقة الخضراء شديدة التحصين مرتين خلال ثلاثة أيام، وأعلنوا اعتصاما مفتوحا بمقر البرلمان يوم 30 يوليو 2022.
وعطل نواب "الإطار التنسيقي" ثلاث جلسات لمجلس النواب لانتخاب الرئيس العراقي، الذي يتطلب حضور ثلثي الأعضاء وفقا للدستور العراقي لاستكمال النصاب القانوني.. ويضم "الإطار التنسيقي" أحزابا وفصائل شيعية عراقية: "تحالف الفتح" و"تحالف قوى الدولة" و"حركة عطاء" و"حزب الفضيلة" و"ائتلاف دولة القانون" برئاسة نوري المالكي.