كشف وزير العدل اللبناني هنري خوري، عن التوصل لمقترح من شأنه إنهاء اعتكاف (إضراب) القضاة عن العمل، والمستمر منذ منتصف شهر أغسطس الماضي بسبب تدني المرتبات التي يتقاضونها وتراجع الأوضاع المعيشية لهم، فضلا عن سوء أوضاع قصور العدل (دور المحاكم) في البلاد.
وقال وزير العدل اللبناني - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن المقترح الذي جرى التوصل إليه، سيتم الإعلان عنه بصورة تفصيلية في القريب العاجل، وسيرضي الجميع، على نحو من شأنه إعادة الحياة لمنظومة القضاء والعدالة برمتها في لبنان بعد شلل أصابها على مدى الشهور الثلاثة الماضية.
وأضاف أن الأزمات الاقتصادية والمالية التي يشهدها لبنان، ألقت بثقلها على العمل القضائي، حيث أدى الانخفاض الكبير في قيمة العملة المحلية (الليرة اللبنانية) إلى تراجع كبير في قيمة الرواتب بشكل غير مسبوق، حتى بلغ الوضع أن القاضي "لم يعد بإمكانه الانتقال إلى مكان عمله لأنه أصبح مكلفا جدا".
وتابع خوري أن الأوضاع العامة في لبنان، حالت دون أن يقوم القضاة بعملهم بشكل جيد؛ وذلك في إشارة إلى سوء أحوال قصور العدل، وعدم وجود ميزانيات كافية لتوفير التغذية الكهربائية لدور المحاكم والأوراق وغيرها من المستلزمات.
وحول مشروع قانون استقلال السلطة القضائية في لبنان، قال وزير العدل اللبناني إنه قدم ملاحظاته على المشروع إلى جانب عدد من المقترحات وذلك بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى، معربا عن أمله في أن يناقشه مجلس النواب والأخذ بهذه المقترحات.
وأكد أن القضاء والقانون هما الشغل الشاغل للدولة اللبنانية، مشيرا إلى أن أي تقدم في البلاد لابد أن تكون خلفيته قانونية، ومشددا على أن عمل القاضي في لبنان مستقل.
وأشار إلى أن لبنان يرحب بوجود المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية على أرضه، لافتا إلى أن الدولة اللبنانية قدمت قطعة أرض لإنشاء مقر دائم للمركز، سعيا لتوطيد التعاون القائم بين لبنان وجامعة الدول العربية في هذا الشأن.
وكان الغالبية من القضاة اللبنانيين (يُقدرعددهم بنحو 450 قاضيا من بين حوالي 600 قاض) قد أعلنوا "الاعتكاف عن العمل" بمختلف المؤسسات القضائية بالبلاد منذ 16 أغسطس الماضي احتجاجا على الأوضاع القضائية والمعيشية، واعتماد رواتبهم وفقا لسعر الصرف الرسمي البالغ 1507 ليرات لكل دولار، وذلك في وقت بلغ سعر صرف الدولار على منصة صيرفة الرسمية 30300 ليرة لكل دولار، وفي السوق غير الرسمية (السوداء) تجاوز سقف الـ40 ألف ليرة لكل دولار.
وأصدر القضاة المعتكفون آنذاك بيانا أكدوا فيه أن التوقف عن العمل أصبح خيارا لابد منه لأنه لم يعد بمقدورهم الوصول إلى المحاكم المُظلمة - بسبب انقطاع الكهرباء - لكي يقوموا بعملهم، موضحين أن الحكم بالعدل يتطلب صفاء ذهنيا ومعنويا.
وأشار بيان القضاة المعتكفين، إلى أن راتب القاضي الذي أمضى في الخدمة ما يقارب الأربعين عاما لا يتجاوز 8 ملايين ليرة لبنانية (قرابة 200 دولار بسعر صرف السوق غير الرسمية).