قال وزير الخارجية الفلسطينى رياض المالكى، إن الفلسطينيين منذ أكثر من 70 عاما لا يذكرون العالم بمأساتهم فقط، وإنما للتأكيد على ما يحدث بحقهم من انتهاكات يوميةمن قتل وتدمير، وانتهاك لحرمات ومقدسات، من كراهية غير مسبوقة وحقد دفين لا مبرر له، من عنصرية بغضاء، من رفض لوجودهك كشعب وكأمة تنبض بالحياة والأمل ليكون لها مكانتها بين شعوب هذه المعمورة في الحرية والكرامة والاستقلال.
وأضاف، خلال كلمته أمام فعاليات "اليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطينى، المنعقد بجامعة الدول العربية اليوم الثلاثاء، أن ما يحدث حتى اللحظة من جرائم ترتكب تصل إلى مستوى جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، جرائم كراهية وجرائم عدوان، تم تصنيفها حسب المحكمة الجنائية الدولية التي اقتنعت بعدما اطّلعت على الحقائق الدامغة وعلى سجل إسرائيل الاجرامي ان لديها ما يكفي من ادلة لفتح تحقيق رسمي بها.
واستطرد المالكي إن غياب مبدأ المساءلة والمحاسبة هو الذي شجع ويشجع إسرائيل، قوة الاحتلال والابرتهايد على التمادي في جرائمها، موضحا أن ان الكيل بمكيالين عندما يتعلق الامر باسرائيل هو الذي جعلها تتصرف وكأنها فوق القانون، عندما تصبح ازدواجية المعايير هي النمط السائد التي تفرق بين دولة تخترق القانون ودولة اخرى متهمة بذات التهمة منذ فترة طويلة ونجحت في تجنب العقاب، وعندما يطبق القانون على دولة ويتم تجاهل جرائم دولة اخرى عبر توفير كل أشكال الحماية لها.
وشدد على أن القانون الدولي يجب ان يطبق على الجميع سواسية، ولا يجوز التمييز بين دولة واخرى، مؤكدا على أن دولة فلسطين تريد السلام لا الحرب، تبحث عن التفاوض مخرجا للوضع القائم لا العنف، تبحث عن انهاء الاحتلال لا استدامته، تبحث عن العدالة ولو الجزئية منها لا غيابها، تبحث عن الحرية شرطا للحياة والاستقلال ودرعا للمستقبل.
وحذر المالكي من المخاطر الحقيقية التي تهدد الجميع جراء سياسة الفاشية الإسرائيلية والتي تتضمنها الاتفاقيات والتفاهمات المعلنة بين أطراف الإئتلاف الإسرائيلي القادم، ومن الحملات الإسرائيلية التضليلية على المستوى الدولي والاقليمي والتي ترتكز على إعادة ترتيب الأولويات السياسية بعيداً عن الضرورات الإستراتيجية على القضية الفلسطينية، وتعتمد على الإختباء خلف مقولات غير واقعية لإخفاء الطابع السياسي للصراع وإستبداله بمفاهيم الصراع العسكري الديني، أو بحلول مجتزأة سياسية أو اقتصادية معيشية، ومحاولة إرضائه ببعض الحقوق المدنية التي يفرضها القانون الدولي كإلتزام على القوة القائمة بالاحتلال، أو بمقولة العدو الخارجي التي تستعملها دولة الإحتلال كساتر دخاني لكسب المزيد من الوقت لإستكمال عمليات ضم الضفة الغربية، وتقويض أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض.
وبالرغم من هذا المشهد الاستعماري العنصري العنيف، هكذا يقول المالكي، إلا أن الشعب الفلسطيني صامداً في أرض وطنه، ولن تستطيع أية قوة على الأرض كسر هذا الصمود أو ثنيه عن التمسك بكامل حقوقه الوطنية العادلة والمشروعة، ويرفض جميع صيغ الاستسلام لواقع الإحتلال ويصر على نيل حريته واستقلال طال الزمن أم قصر، بل وأن الأجيال الفلسطينية الشابة أكثر صلابة وعزيمة في مواجهة الإحتلال، وتمارس دورها وتسجل بطولاتها في سطر الكفاح الفلسطيني المتواصل.
واعتبر أن السياسة الدبلوماسية الفلسطينية التي يقودها الرئيس محمود عباس وتنفذها على مدار الساعة بالشراكة التامة مع الأشقاء العرب والأصدقاء في العالم تواصل إخراج الإنجازات على المستويات الدولية والأمم كافة، والتي كان آخرها القرار الأممي بالتوجه لمحكمة العدل الدولية لأخذ رأيها الإستشاري بشأن هذا الإحتلال البغيض الذي طال أمده، ولا زلنا نواصل الحراك في جميع الإتجاهات ليس فقط لفضح إنتهاكات وجرائم الإحتلال وأذرعه المختلفة بما فيها ميليشيات ومنظمات المستوطنين الإرهابية، وإنما أيضاً لتحقيق الحماية الدولية لشعبنا، ولحشد أوسع دعم دولي لنيل العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، ولحصد المزيد من الإعترافات بدولة فلسطين، وترسيخ الشخصية القانونية للدولة على طريق تجسيدها على الأرض، وتواصل العمل في هذا الإطار على بذل المزيد من الجهود لوضع حد لإفلات إسرائيل كقوة إحتلال من المحاسبة والعقاب، وبما يؤدي إلى كسر النمطية التقليدية في تعامل المجتمع الدولي مع حقوق شعبنا التي أقرتها الشرعية الدولية، باتجاهات أكثر عملية، وإجراءات ملموسة تجبر دولة الإحتلال ليس فقط على وقف انتهاكاتها وجرائمها وإجراءاتها أحادية الجانب غير القانونية، وإنما أيضاً إجبارها على الإنخراط في عملية سياسية حقيقية تفضي ضمن سقف محدد لإنهاء الإحتلال لأرض دولة فلسطين.