وقع المغرب ومنظمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) بالرباط، اتفاقية إطارية للشراكة بين وزارة الشباب والثقافة والتواصل المغربية، و(اليونيسكو)، حيث سيعمل الطرفان بموجب الاتفاقية على تقديم خبرتهما في الأنشطة الخاصة بتعزيز القدرات في مجال حماية التراث العالمي وتعزيز قدرات الفاعلين في مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية.
وتتضمن الاتفاقية التي وقعها كل من وزير الشباب والثقافة والتواصل المغربي، محمد المهدي بنسعيد، والمديرة العامة لمنظمة (يونيسكو)، أودري أزولاي، على هامش الدورة الدورة الـ17 للجنة الدولية الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادي المنعقدة حاليا بالرباط، العمل على تعزيز قدرات المتخصصين في مجال المتاحف للمساهمة في مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، وحماية المقتنيات الثقافية، وإرساء عمليات الجرد والنهوض بالدور الذي تضطلع به المتاحف لفائدة المجتمعات بإفريقيا.
كما تشتمل الاتفاقية على إطار للشراكة مجال التعاون التقني مع اليونيسكو من أجل تنظيم بعثات قصيرة المدى وطويلة المدى إلى الدول المستفيدة، وتنظيم دورات تأهيلية وندوات تقنية في هذه الدول أو بالمغرب لموظفيها وتقنييها، إلى جانب المشاركة في مختلف التظاهرات الوطنية والدولية التي تنظمها اليونيسكو.
وأكدت المديرة العامة لليونسكو أودري أزولاي، أهمية هذه الشراكة التي تهدف المنظمة الأممية من خلالها إلى تقديم الدعم لدول إفريقيا جنوب الصحراء في مجال تأهيل الخبراء في مجال حماية التراث، ودعم حماية وتثمين مواقع تراثية جديدة وإدراجها في قائمة التراث العالمي، لاسيما بالنسبة للدول الإفريقية الـ12 التي لم يتم بعد إدراج مواقع بها في هذه القائمة.
من جانبه، أعرب بنسعيد، عن ارتياحه لتوقيع هذه الاتفاقية، مشيرا إلى أن إنشاء المركز المغربي للتراث غير المادي الذي أعلن عنه الملك محمد السادس يأتي في إطار هذه الرؤية القائمة على تقاسم التجارب.
وبالإضافة إلى المغرب، تضم اللجنة الحكومية الدولية لصون التراث الثقافي غير المادي لليونسكو، في عضويتها (ألمانيا وأنجولا والسعودية وبنجلاديش وبوتسوانا والبرازيل وبوركينا فاسو وساحل العاج وإثيوبيا والهند وماليزيا وموريتانيا وأوزبكستان، وبنما والباراجواي والبيرو وجمهورية كوريا ورواندا وسلوفاكيا والسويد وسويسرا والتشيك وفيتنام).
يشار إلى أن اللجنة الدولية الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادي التابعة لليونيسكو تعد مسؤولة بشكل خاص عن تعزيز أهداف اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي لسنة 2003.
وتتمثل مهام اللجنة في تقديم المشورة بشأن الممارسات الفضلى، وصياغة توصيات بشأن إجراءات الحفاظ على التراث الثقافي غير المادي.. كما تدرس اللجنة طلبات التسجيل على قوائم اليونسكو، وكذا مقترحات البرامج أو المشاريع.