بحث وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير سعيد، مع الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتونس سيلين مويورود، برامج التعاون للفترة المقبلة.
وذكر بيان لوزارة الاقتصاد التونسية مساء الثلاثاء أن الجانبين استعرضا أبرز مخرجات الدراسة التي تم إنجازها والتي سيتم عرضها لاحقا بشأن المقترحات لدعم الأنشطة الاقتصادية وتحسين الأوضاع الاجتماعية في سياق تحقيق أهداف التنمية المستدامة (ODD).
كما تم التطرق إلى السبل الكفيلة بتمويل التنمية ودور القطاع الخاص والشراكة بين القطاعين العام والخاص كآليتين لدعم جهود الدولة في هذا الاتجاه، ولا سيما في إنجاز المشروعات التي تم إدراجها في المخطط التنموي لتونس 2023-2025 في عدد من المجالات الحيوية على غرار الطاقات المتجددة والنقل والتربية والصحة والماء والزراعة ومعالجة المياه المستعملة وإعادة تدوير النفايات وغيرها من المجالات الأخرى.
وتناول الجانبان أيضا المشروعات المستقبلية في إطار التعاون للفترة القادمة والتي تخص بالأساس التمكين الاقتصادي للمرأة ومجابهة التغيرات المناخية، إلى جانب تشجيع المبادرات الخاصة من خلال إيجاد آليات تمويل جديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.