قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إن الوضع المائي في العالم يبدو مقلقا، ولكنه مرشح للتفاقم في المنطقة العربية، في ظل سياق استثنائي غير مسبوق بسبب التقلبات المناخية، ليصبح الأمر في إطار مسألة أمن قومي.
وما يزيد من خطورة الوضع المائي، بحسب الأمين العام، التزايد الديموغرافي ومتطلبات التنمية الزراعية والاقتصادية والصناعية، ناهيك عن أن حصة الأسد من الموارد المائية تأتي من خارج المنطقة العربية، الأمر الذى يحثنا للعمل بروح تضامنية حقيقية لحماية الحقوق السيادية المائية لكافة دولنا ومضاعفة جهودنا لضمان الأمن الغذائي.
وأضاف أبو الغيط، في كلمته أمام المؤتمر العربي الرابع للمياه والتي ألقاها نيابة عنه السفير أحمد رشيد خطابي، أن الخبرة التي راكمها المجلس الوزاري العربي للمياه منذ إنشائه في 2009، ستكون خير معين لتنفيذ مشاريع الخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية للأمن المائي على الوجه الاكمل بتعاون مع الشركاء الاقليميين والدوليين المعنيين ضمن أجندة التنمية المستدامة في المنطقة لتحقيق كفاءة وإنتاجية واستدامة المياه، والمشاركة العربية الفاعلة في الاستحقاقات الدولية المقبلة بما فيها مؤتمر الأمم المتحدة للمياه في مارس المقبل.
وأشاد الأمين العام باستحداث صندوق للخسائر والاضرار الناجمة عن التغيرات المناخية، خلال فعاليات قمة المناخ الأخيرة في شرم الشيخ، معتبرا إياها فرصة مواتية ومشجعة لانخراط أكثر تأثيرا وحيوية وتفاعلا لمواكبة دينامية التحرك الدولي.
وجدد أبو الغيط استعداد الجامعة العربية لدعم قرارات مجلس وزراء المياه العرب، بما فيها مواجهة التصرفات الباطلة وغير الشرعية للاحتلال الإسرائيلي بالأراضي الفلسطينية وتكريس الموقف العربي الثابت الذي أكدت عليه قرارات مجلس الجامعة لضمان تدفق مصادر المياه لبلداننا مع ما يتطلب الأمر من ضرورة حشد مزيد من الجهود ووضع الاستراتيجيات التشاركية الكفيلة بمواجهة ندرة المياه ونضوب الموارد المائية.
ودعا الأمين العام لتعبئة كل القدرات والإمكانات سواء على المستوى الحكومي أو منظمات المجتمع المدني ومراكز البحوث المختصة على امتداد وطننا العربي من أجل مزيد من التعاون وتبادل التجارب الوطنية في المحافظة على الماء الذي يعد مصدر الحياة وحق أساسي من حقوق الإنسان.
وأكد أبو الغيط أنه لا خيار لمواجهة هذا التحدي الوجودي سوى التحلي بالحزم والمسؤولية وتطوير آليات العمل الجماعي والتوعية من أجل نشر ثقافة الترشيد وتحسين طرق التدبير المائي ولا سيما من خلال تطوير الانماط الزراعية والاستخدامات الصناعية، وذلك لتيسير امدادات المياه لأوطاننا التي تظل في صلب الاجندة الاممية للأهداف التنمية المستدامة 2030.