انتخب المغرب عضوا في المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، خلال الفترة من مايو 2023 إلى مايو 2025، وذلك خلال اعمال الدورة الـ27 لمؤتمر الدول الأطراف في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، المنعقد من 28 نوفمبر إلى 2 ديسمبر بمدينة لاهاى.
وترأس وفد المغرب، السفير محمد بصرى الممثل الدائم للمغرب لدى المنظمة و أعضاء القطاعات المغربية المعنية بتنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية
ويتضمن جدول أعمال هذه الدورة عددا من النقاط، منها مراقبة تنفيذ أحكام الاتفاقية، بما في ذلك مختلف برامج بناء قدرات الدول الأعضاء، والميزانية البرنامجية للمنظمة للفترة 2023-2024، واستكمال عملية تدمير المخزونات المعلنة من الأسلحة الكيماوية، وإجراءات مكافحة عودة ظهور التهديد الكيماوي.
وأكد الممثل الدائم للمغرب على الموقف المبدئي والتزام بلاده بأهداف نزع السلاح وعدم الانتشار ومكافحة أسلحة الدمار الشامل، مع تجديد التأكيد على الدعم الثابت للمغرب لأهداف الاتفاقية.
وفيما يتعلق بتعزيز التعاون بين منظمة حظر الأسلحة الكيماوية وإفريقيا، شدد بصري على أهمية التعاون جنوب-جنوب، الفعال والنشط، والذي يأخذ في الاعتبار الحقائق الخاصة بكل دولة طرف وكل منطقة.
وجدد بصرى التزام المغرب بتعزيز التعاون بين الدول الإفريقية الأعضاء، من خلال تنظيم الدورات على المستوى الإقليمي، بهدف بناء القدرات وتبادل الممارسات الجيدة في هذا الشأن، مع تسليط الضوء على التدريبات والمناورات التي تم تنظيمها مؤخرا في المغرب لصالح الدول الأطراف الإفريقية.
يذكر أن منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، التي يبلغ عدد أعضائها 193 دولة، تشرف على جهود المجتمع الدولي لإزالة الأسلحة الكيماوية بشكل دائم. ومنذ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ في عام 1997، وهي المعاهدة الأكثر فعالية لنزع السلاح والقضاء على فئة كاملة من أسلحة الدمار الشامل، تم تدمير 99% من جميع مخزونات الأسلحة الكيماوية المعلن عنها تحت مراقبة منظمة حظر الأسلحة الكيماوية.
وبفضل الجهود الكبيرة التي بذلتها هذه المنظمة في القضاء على الأسلحة الكيماوية، حصلت على جائزة نوبل للسلام في عام 2013.
ووقع المغرب على اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية في يناير 1993 وصادق عليها في ديسمبر 1995.