يناقش مجلس الوزراء اللبناني المنعقد حاليا بالسراي الكبير مقر الحكومة اللبنانية بالعاصمة بيروت بحضور 17 عضوا جدول أعمال من 25 بندا لاتخاذ قرارات بشأنها، وذلك في أول استخدام لصلاحيات رئيس الجمهورية التي آلت لمجلس الوزراء مجتمعا مع بداية الفراغ الرئاسي الذي دخلت فيه البلاد منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون وتعذر انتخاب رئيس جديد حتى اليوم.
وتتضمن البنود مشروعات قرارات متعلقة بتوفير تمويل لشراء الأدوية وتأمين مستلزمات وحاجات الجيش اللبناني للعام 2023، وعدد من الإجراءات المتعلقة بمختلف الجهات والوزارات.
يشارك في الجلسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ونائب رئيس الحكومة سعادة الشامي ووزراء التربية القاضي عباس الحلبي والداخلية بسام مولوي والاتصالات جوني القرم والإعلام زياد المكاري والبيئة ناصر ياسين والزراعة عباس الحاج حسن والصحة فراس الأبيض والتنمية الإدارية نجلا الرياشي والعمل مصطفى بيرم والثقافة محمد وسام المرتضى والشباب والرياضة جورج كلاس والمالية يوسف الخليل والصناعة جورج بوشكيان والأشغال العامة علي حمية والشئون الاجتماعية هكتور حجار وبذلك يكون عدد الأعضاء المشاركون في المجلس 17 عضوا، كما يحضر الاجتماع الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية والمدير العام للقصر الجمهوري انطوان شقير.
وغاب عن الجلسة 7 أعضاء وهم وزراء الاقتصاد أمين سلام والخارجية عبد الله بو حبيب والطاقة والمياه وليد فياض والدفاع موريس سليم والسياحة وليد نصار والمهجرين عصام شرف الدين والعدل هنري خوري.
وتنص المادة 62 من الدستور على أنه في حال خلو سدة الرئاسة لأي علة كانت تناط صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة بمجلس الوزراء، ورغم أن النص الدستوري لم يحدد أي مواصفات لمجلس الوزراء الذي تنتقل له صلاحيات رئيس الجمهورية، إلا أن هناك جدل واسع حول دستورية انتقال صلاحيات رئيس الجمهورية لحكومة ميقاتي لكونها حكومة تصريف أعمال بعد أن تقدمت باستقالتها في مايو الماضي التزاما بنص الدستور الذي يلزمها بتقديم استقالتها بمجرد تولي مجلس النواب الجديد والذي بدأ مهامه في 21 مايو الماضي.