قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأحد، إن حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو المدخل الوحيد لتحقيق أمن واستقرار المنطقة.
وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي، أن التصعيد الحاصل في انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال وميليشيا المستوطنين بات يستظل ويستمد التشجيع والحماية من تصريحات ومواقف ليس فقط إيتمار بن غفير وبتسلائيل سموتريتش، إنما أيضا من مواقف رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو وتفاخره بتجاهل القضية الفلسطينية وضرورات حلها الاستراتيجية.
وأشارت الوزارة إلى أن بنيامين نتنياهو يحاول قلب حقائق الصراع والتنكر لمركزية القضية الفلسطينية، واستبدال مضمون السلام الحقيقي ومعناه بمفاهيم استعمارية عنصرية، الهدف منها تكريس الاحتلال واستكمال حلقات نظام الفصل العنصري (الابرتهايد) وابتلاع الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
واعتبرت أن تفاخر نتنياهو بتهميش ومحاولاته إزاحة القضية الفلسطينية عن سلم الاهتمامات الدولية يمثل أوسع وأكبر تحريض على العنف، ودعوة صريحة لجيش الاحتلال وميليشيا المستوطنين لتصعيد اعتداءاتهم على المواطنين الفلسطينيين وأرضهم ومنازلهم ومقدساتهم وممتلكاتهم، في توزيع وتبادل واضح للأدوار لتسريع وتيرة ضم الضفة الغربية.
وحملت الخارجية، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن العدوان الإسرائيلي الشامل ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة، واكدت أن إغلاق المسار السياسي التفاوضي بين الجانبين هو المسؤول المباشر عن التصعيد الحاصل في ساحة الصراع، ويعطي دولة الاحتلال المزيد من الوقت للانقضاض على فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين وتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض.
وأدانت الخارجية الجريمة البشعة التي ارتكبها مستوطن حاقد في عملية دهس متعمدة، أدت إلى استشهاد الشابين الشقيقين مهند ومحمد مطير من مخيم قلنديا، كما أدانت جريمة ابعاد الأسير المقدسي صلاح الحموري إلى فرنسا بعد اعتقال اداري دام 6 أشهر.
وطالبت الوزارة المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية بعدم الاكتفاء بالتحذيرات والمطالبات والمناشدات لدولة الاحتلال، واعتماد آليات دولية ملزمة لدولة الاحتلال تجبرها على الانخراط الفوري في عملية سلام ومفاوضات حقيقية تفضي لإنهاء الاحتلال لأرض دولة فلسطين ضمن سقف زمني محدد.
وقالت الخارجية الفلسطينية إن اكتفاء المجتمع الدولي بشرح مخاوفه من ممارسات بن غفير وسموتريتش وسياسة الائتلاف الإسرائيلي القادم على ساحة الصراع ومستقبلها، وعدم اتخاذ إجراءات كفيلة بحماية حل الدولتين وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، لا يعدو كونه امتداداً لسياسة الكيل بمكيالين.