ذكرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأربعاء، أن رفض إسرائيل للتقرير الصادر عن الاتحاد الأوروبي بشأن "خطوات عملية لتعزيز الوجود الفلسطيني في المناطق المصنفة "ج" وفق اتفاق أوسلو، اعتراف رسمي بأهداف حرب سلطات الاحتلال على تلك المناطق، والهادف إلى ضمها وتخصيصها كمخزون استراتيجي لتعميق الاستيطان.
ونبهت الوزارة- في بيان صحفي- إلى أن هذا الأمر يجب أن يدق ناقوس الخطر أمام المجتمع الدولي بشأن غياب شريك سلام إسرائيلي والمخاطر المترتبة على سيطرة الاحتلال على غالبية أجزاء الضفة، خاصة مخاطرها التي تهدد بتفجير ساحة الصراع وإغلاق الباب نهائيا أمام الحلول السياسية للصراع وأية جهود دولية وإقليمية مبذولة لإحياء عملية السلام.
واعتبرت أن حرب الاحتلال على المناطق المصنفة "ج" تجاوزت جميع الخطوط الحمراء كدليل على نوايا دولة الاحتلال وسياستها المعتمدة لضم الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس بشكل تدريجي وصامت، بما يؤدي إلى تقويض أية فرصة لتطبيق مبدأ حل الدولتين وتجسيد الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس الشرقية، وبما يضمن زيادة أعداد المستوطنين في أرض دولة فلسطين واستخدامهم كمخزون استراتيجي من الأصوات لصالح أحزاب اليمين واليمين المتطرف.
وأدانت الوزارة انتهاكات الاحتلال في المناطق المصنفة "ج"، الهادفة إلى إلغاء الوجود الفلسطيني بالكامل فيها أو تجفيفه بالتدريج، بما في ذلك حملة هدم المنازل والخيام وحظائر الأغنام والمنشآت الاقتصادية والتجارية التي تشهدها الأرض الفلسطينية المحتلة بشكل يومي.
وأكدت أن ازدواجية المعايير الدولية والاكتفاء بالنمطية الدولية التقليدية في التعامل مع الصراع في الشرق الأوسط والتي لا تتعدى صيغ التعبير عن القلق والتنديد والمناشدات لدولة الاحتلال، والقرارات الأممية التي لا تنفذ، جميعها باتت توفر لدولة الاحتلال ليس فقط الحماية والإفلات المستمر من العقاب، وإنما أيضا الوقت الكافي لاستكمال عمليات الضم والانقضاض على ما تبقى من فرصة لتطبيق مبدأ حل الدولتين.