وقع، الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، على قانون المالية لسنة 2023، وجرت مراسيم التوقيع بمقر رئاسة الجمهورية، وحضرها رئيس مجلس الأمة صالح قوجیل ورئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي والوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول السعيد شنقريحة، ومدیر دیوان رئاسة الجمهورية عبد العزيز خلف إلى جانب أعضاء الحكومة. ليأخذ بعدها السيد رئيس الجمهورية صورة تذكارية.
ووصفت ميزانية 2023، بأنها الأضخم منذ الاستقلال. حيث تصل نفقاتها إلى 13 ألف و786 مليار دينار جزائري، موزّعة بين نفقات التسيير (9.767 مليار دينار) بارتفاع قدره 27 %، ونفقات التجهيز (4019 مليار دينار)، بزيادة 2.7 %.
وفيما يخص توزيع ميزانية التسيير، أبرز وزير المالية في وقت سابق، أن قانون المالية 2023 خصّص 3037،41 مليار دج للتكفل بنفقات رفع أجور الموظفين. التابعين للإدارة المركزية والخدمات المركزية (23،55+ بالمائة مقارنة بـ 2022).
كما سينتقل الأثر المالي للتدخل الاقتصادي للدولة إلى 1927،20 مليار دج (40،67+بالمائة مقارنة ب 2022). تتوزع بشكل خاص على المساهمة في الصندوق الوطني للسكن والزيادة في الاعتمادات المخصصة للتأمين على البطالة. وزيادة مساهمة الدولة في الديوان الوطني للحبوب.