أكد الدبلوماسي الليبي السابق حسن الصغير، مساء الخميس، أن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفى يسعى لأن يكون الراعي للحوار بين رئاستي البرلمان والأعلى للدولة لإصدار القاعدة الدستورية، مشيرا إلى أن هذا التحرك يهدف لأن يكون المجلس هو الحل في حال غاب التوافق بين البرلمان والأعلى للدولة.
وأشار "الصغير" في تصريحات خاصة لـ"انفراد" إلى أن المجلس الرئاسي الليبي لم ينجح خلال السنوات الماضية في حسم ملفت منها توحيد المؤسسة العسكرية، بالإضافة لتعثره في ملف السياسة الخارجية بسبب سياسات وزير الخارجية في حكومة الوحدة منتهية الولاية نجلاء المنقوش، مضيفا "الرئاسي حتى ساعته وتاريخه لم يتحصل على مصادقة البرلمان الليبي على قرار تعيين رئيس المخابرات "
وأطلق المجلس الرئاسي الليبي في الثامن من ديسمبر الجاري مبادرة أطلق عليها "مقاربة شاملة للحل" تدعو لحوار بين رئاستي البرلمان ومجلس الدولة للعمل على تهيئة الأجواء لحوار دستوري كأولوية لإنهاء المراحل الانتقالية، تتضمن المبادرة الرؤى التي طرحتها الأحزاب والقوى الوطنية على المجلس الرئاسي، إنجاز التوافق بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة على إصدار قاعدة دستورية للانتخابات، معالجة الخلافات المعطلة لإجراء الاستفتاء على الدستور.
ووجه المجلس الرئاسي الليبي الدعوة إلى رئاستي البرلمان والأعلى للدولة لحضور اجتماع في مدينة غدامس يوم 11 يناير المقبل، وأكدت المتحدث باسم المجلس نجوى وهيبة أن المجلس لم يتلق أي رد من رئاستي البرلمان والأعلى للدولة بخصوص موقفهم من اجتماع غدامس.
ولفت الدبلوماسي الليبي السابق إلى حالة الارتباك التي تعصف بالمجلس الرئاسي الليبي في ظل غياب إدارة أو ديوان فاعل وحقيقي.
إلى ذلك، نفت بعثة الأمم المتحدة للدعم فيليبيا، مساء الأربعاء، التقارير الزائفة التي تزعم أن المبعوث الأممى عبد الله باتيلي يخطط للإعلان عن خارطة طريق تتضمن تشكيل حكومة ليبية جديدة، مشيرة إلى أن هذا النوع من الأخبار الكاذبة إلى إرباك العملية السياسية الجارية، وإحداث خلط بشأن دور بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الذي لا يتمثل في فرض وصفة للحل وإنما يقضي بتشجيع ودعم حل ليبي – ليبي.
دعت البعثة الأممية في بيان صحفي لها جميعَ الأطراف إلى الامتناع عن كل ما قد يهدد الاستقرارَ الهش في ليبيا، بما في ذلك نشرُ معلومات مضللة أو مُخْتلَقَة، مؤكدة أن المعلومات ذات المصداقية حول أنشطة المبعوث الأممي يمكن الاطلاع عليها عبر المنصات التابعة للبعثة الأممية فيليبياعبر منصات التواصل الاجتماعي.
شدد المبعوث الأممي لدى ليبيا عبد الله باتيلي على أن أي خارطة طريق يجب أن تكون نتاج حوار شامل يجمع بين كلِّ الأطراف الليبية، وفي ظل الاحترام الكامل لحقوق ومصالح الشعب الليبي وتطلعاته إلى اختيار قيادة ومؤسسات تتمتع بالشرعية.
حث "باتيلى" كل القادة السياسيين الليبيين على تكثيف جهودهم من أجل بلوغ هذا الهدف في عام 2023، مشيرا إلى أن ولاية البعثة الأممية تقتضى دعم تطلعات الشعب الليبي والعمل على تحقيقها.