استدعت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم الثلاثاء، السفير الإسرائيلي في عمّان، إلى مقر الوزارة، وذلك لنقل رسالة احتجاج حول إقدام وزير الأمن القومي الإسرائيلي باقتحام المسجد الاقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف، صباح اليوم.
وذكر المتحدث الرسمي باسم الخارجية الأردنية السفير سنان المجالي بأنه قد تمّ تسليم السفير الاسرائيلي رسالة احتجاجٍ لنقلها على الفور لحكومته أكدت على وجوب امتثال دولة اسرائيل، بصفتها قوة قائمة بالاحتلال، لالتزاماتها وفقاً للقانون الدولي ولا سيما القانون الدولي الإنساني، بشأن مدينة القدس المحتلة ومقدساتها وخاصة المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف والامتناع عن أية إجراءات من شأنها المساس بحرمة الأماكن المقدسة ووضع حد لمحاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم.
وأكدت مذكرة الاحتجاج على أن المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 دونماً مكان عبادة خالص للمسلمين، وطالبت الحكومة الإسرائيلية إنهاء كافة الإجراءات الهادفة للتدخل غير المقبول في شؤون المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، وذكّرت بأن إدارة أوقاف القدس والمسجد الأقصى المبارك، هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف وتنظيم الدخول إليه، وحذرت من أن الانتهاكات والاعتداءات المتواصلة على المقدسات تُنذر بالمزيد من التصعيد وتُمثل اتجاهاً خطيراً يجب العمل على وقفه فوراً.
ودعا نائب رئيس المجلس الوطنى الفلسطينى، نائب رئيس الشبكة البرلمانية لدول عدم الانحياز، عضو المكتب السياسى للجبهة الديمقراطية وممثلها بلبنان، على فيصل، اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بتفعيل قرارات المجلس الوطني والمجلس المركزي الخاصة بالعلاقة مع الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا ضرورة إلغاء كافة الاتفاقات والالتزامات بين المنظمة والجانب الإسرائيلي خاصة اتفاق أوسلو، سحب الاعتراف الفلسطيني بدولة إسرائيل.
جاء ذلك تعليقا على اقتحام وزير الأمن الإسرائيلي ايتمار بن غفير لساحاتالمسجد الأقصى المبارك، الثلاثاء، في حراسة شرطة الاحتلال ومشاركة عشرات المستوطنين المتطرفين.
وشدد المسؤول الفلسطيني في تصريحات خاصة لـ"انفراد" على ضرورة مقاطعة إسرائيل اقتصاديا ومحاكمتها قانونيا على جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل في مدينة القدس، مشيرا إلى استشهاد أكثر من 19 مقدسى وإصابة أكثر من 2500 شخص، تنفيذ أكثر من 300 عملية هدم لمنازل الفلسطينيين خلال العام الماضي، والشروع في بناء مستوطنات جديدة في محاولة لخلق وقائع جديدة.