نشرت الجريدة الرسمية في ليبيا فى عددها الرابع من الجريدة الرسمية، الخميس، التعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري الذى أقرهُ مجلس النواب الليبي، وذلك بحسب ما أورده المتحدث الرسمي باسم المجلس عبد الله بليحق عبر حسابه الرسمي على فيسبوك.
جاء التعديل الثالث عشر للاعلان الدستوري الليبي في 33 مادة أبرزها تحديد عدد أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب واختصاصاتهما، ومواد تتطرق لآلية تشكيل السلطة التنفيذية والمهام الموكلة إلى مجلس الوزراء وشروط تعيين أعضاء الحكومة، إضافة إلى اختصاصات رئيس الدولة الليبية المنتخب على أن يحدد القانون كيفية ضوابط شروط الترشح للانتخابات الرئاسية.
كان رئيس البرلمان الليبي المستشار عقيلة صالح قد أكد أن تعديل الإعلان الدستوري ووضع قاعدة للانتخابات هو الحل لإخراج البلاد من أزمتها.