واصل الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الثاني عشر على التوالي، خطواتهم النضالية (العصيان)، رفضا لإجراءات وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن جفير، التي تهدف للتضييق عليهم.
وقررت لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة الاعتصام في ساحات السجون يوم أمس بعد صلاة الجمعة، تنفيذا لدعوتها اعتباره "يوم غضب"، ردا على جرائم الاحتلال ومجازره، ونصرة للأسرى والقدس في معركة العصيان التي ينفذونها ضد الاحتلال الإسرائيلي.
وتشمل الخطوات التصعيدية للأسرى الاعتصام في الساحات، وارتداء ملابس السجن المسمى "الشاباص".
وكان نادي الأسير قد أعلن الثلاثاء الماضي، في بيان صحفي، أنّ خطوات الأسرى ستتخذ منحى آخر منتصف الأسبوع المقبل، وفقا لبرنامج نضالي من الفصائل كافة، الذي أقرته لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة.
ولفت إلى أنّ الأسرى أكّدوا عبر عدة رسائل أنّ هذه المعركة ستكون بمستوى التهديدات غير المسبوقة والتي يواصل الاحتلال تنفيذها، بحقّ الأسرى وعائلاتهم، خاصّة في القدس، وستتوج خطوات "العصيان" الراهنة والمفتوحة بالإعلان عن البدء بمعركة الإضراب عن الطعام في الأول من رمضان المقبل، تحت عنوان: "بركان الحريّة أو الشهادة".
وعلى مدار الأسبوع الماضي، صعّدت إدارة سجون الاحتلال من تهديداتها في مختلف السجون، كما اقتحمت قوات القمع أول أمس، الأقسام في سجن "جلبوع"، وفرضت عقوبات جماعية بحقّهم، وجددت إدارة السجن تهديداتها بحقّ الأسرى، واستدعت قوات إلى السجن، وكان من بينها قوات (المتسادا)، التي تُعتبر الأكثر عنفا وبطشا، علما أن أسرى "جلبوع" واجهوا الأسبوع المنصرم عملية قمع وتنكيل نُفّذت بحق الأسرى في قسم (1).
يشار إلى أنّ الأسرى شرعوا في الـ14 من فبراير الجاري، بتنفيذ سلسلة خطوات عصيان، تمثلت بشكل أساسي بعرقلة إجراء ما يسمى "الفحص الأمني"، إذ يتم إخراج الأسرى وهم مقيدو الأيدي، وبدلا من أن يتم هذا الإجراء في فترة زمنية محددة وقصيرة، أصبح يحتاج إلى ساعات حتّى تتمكن إدارة السجون من إجرائه.
وبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال حتى نهاية يناير 4780 أسيرا، منهم 29 أسيرة، و160 طفلا.