أكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بالإمارات، أهمية مواصلة كافة الجهات وفرق العمل لجهودها لضمان فعالية منظومة مواجهة جرائم ومخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب بصورة مستدامة.
وشدد وزير الخارجية الإماراتي خلال الاجتماع السابع عشر للجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية، اليوم الإثنين، على التزام دولة الإمارات بمواصلة العمل على تطوير المنظومة الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتم استعراض مستجدات العمل ضمن الاستراتيجية الوطنية، ومتطلبات خطة العمل من قبل مجموعة العمل المالي (فاتف)، ومخرجات الاجتماع الذي عقد مع مجموعة المراقبة الخاصة بمجموعة العمل المالي بتاريخ 12 يناير 2023.
وأشار عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد الإماراتي خلال الاجتماع، إلى أن الوزارة عقدت أكثر من 22 ورشة عمل لـ 13026 مشاركاً من القطاع الخاص خلال عام 2022، و27 اجتماعاً مع مسجلي الشركات من خلال اللجنة الفرعية لمسجلي الشركات بالدولة، وذلك بهدف تنفيذ خطط التوعية وتعزيز الفهم لدى المسجلين لتحقيق متطلبات تنظيم بيانات المستفيد الحقيقي وتطبيق منظومة وطنية متكاملة لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما تطرق إلى جهود الوزارة في التفتيش على حوالي 440 شركة من قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة، نتج عنها توجيه 42 إنذاراً، وتسجيل نحو 125 غرامة مالية بقيمة تصل إلى نحو 9 ملايين و450 ألف درهم على الشركات المخالفة.
وتم خلال الاجتماع اعتماد خطة العمل للمرحلة القادمة والتي تتضمن كافة الإجراءات اللازمة لاستكمال متطلبات مجموعة العمل المالي، بالإضافة إلى خطوات التحضير للزيارة الميدانية والتي تشمل عدداً من برامج التدريب والتأهيل لكافة الجهات المعنية.