بدأت اليوم الاثنين بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربيةأعمال الاجتماع الأول للجان السوق العربية المشتركة للكهرباء المكونة من اللجنة الاستشارية والتنظيمية ولجنة مشغلي أنظمة نقل الكهرباء لإطلاق برنامج "المشاركة في المعرفة (Knowledge Sharing)" المقدم للجنتين بالتعاون مع البنك الدولي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ويستمر يومين.
وأكد الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بالجامعة العربية السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي - في كلمة خلال الاجتماع - أهمية الاجتماع بصفته اجتماعاً تمهيدياً يُعقد للمرة الأولى، ويضم كبار المسئولين من الدول العربية على مستوى رئيس تنفيذي أو وكيل وزارة.
وقال "إن اجتماعنا اليوم هو اجتماع تعريفي لأعضاء لجنتي السوق العربية المشتركة للكهرباء، واللجنة الاستشارية والتنظيمية، ولجنة مشغلي نظم الكهرباء، ولكنه ليس ككل اجتماع اعتدنا عليه لأنه بداية لمرحلة جديدة من مراحل العمل لتأسيس السوق العربية المشتركة للكهرباء.. مرحلة تنفيذية مختلفة، نعقد عليها الكثير من الآمال، ونستثمر فيها كل الجهود التي قام بها المجلس الوزاري العربي للكهرباء وجميع اللجان وفرق العمل المنبثقة عنه".
كما اعتبر الاجتماعمحصلة لكل ما مضى من جهد، ومدخلا لفصل جديد يتسم بالإنجاز ويبنى على ما سبق، ويبادر بطرق أبواب جديدة، واستحداث أساليب فعالة لدعم مسيرة العمل العربية المشترك.
وأضاف "أننا على اقتناع تام بأن عملنا المشترك خلال المرحلة الانتقالية الأولى التي تمتد حتى نهاية عام 2024 سيكون ذا أهمية بالغة لنجاح السوق العربية المشتركة للكهرباء، لأنها الفترة التي نتوقع فيها استكمال بناء مؤسسات السوق، وعلى الأخص إنشاء لجان السوق (اللجنة الاستشارية والتنظيمية ولجنة مشغلي نظم الكهرباء) والحرص على وضع هذه الرؤية موضع التنفيذ من خلال العمل على تنفيذ تصميم انتقالي للسوق الإقليمية يركز على تحديد فرص التبادل التجاري وتوسيعها".
وتابع: أن "التبادل التجاري الإقليمي للكهرباء يمثل قوة فاعلة تعمل لتحقيق التكامل بين الأسواق العربية وصولاً إلى تنمية مستدامة تساهم في نهاية المطاف في تعزيز سبل الرخاء الاقتصادي للمنطقة العربية.. ولكننا ندرك أيضا الحاجة إلى مزيد من الاستثمارات العابرة للحدود لزيادة فرص التبادل التجاري لبلداننا التي تتباين تكاليف إنتاج الكهرباء فيها تبايناً كبيراً بحيث تتمكن الدول من جني المنافع المترتبة على تكامل شبكات الكهرباء".
وأوضح أن أهم هذه المنافع مزايا اقتصاديات الحجم، وغيرها من وفورات التكاليف التي تنجم عن تنسيق خطط التوسع الوطنية، وزيادة معدلات انتظام التيار الكهربائي بفضل زيادة الاستغلال الأمثل للقدرات الاحتياطية، والصمود في مواجهة الأزمات من خلال تبادل الموارد، مؤكدا ضرورة مساندة كل هذه المنافع والمزايا للتحول الأساسي للطاقة في المنطقة العربية ليس فقط نحو اتباع مسارات نمو أكثر استدامة؛ بل أكثر تحقيقا للتكامل العربي في مجال الطاقة وأسواق الكهرباء.
ونوه بأن قطاع الكهرباء في أغلب الدول العربية يضطلع بدوره في توفير الطاقة الكهربائية لكافة المستهلكين بالجودة اللازمة؛ وفي سبيل ذلك يقوم بضخ استثمارات ضخمة لمواكبة الزيادات المطردة في الاستهلاك؛ ومن هنا يأتي اهتمام الدول العربية بإنشاء وتطوير سوق عربية متكاملة للكهرباء تتسم بالحداثة والقابلية للتطوير، لافتا إلى رؤية الجامعة العربية من أن لكل مؤسسات التنمية المختلفة دور يؤدي في النهاية إلى تشجيع التبادل التجاري للكهرباء في المنطقة العربية.