أدان وفد من البرلمان الأوروبي بشدة سياسات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، معربا عن قلقه العميق إزاء أوضاع حقوق الإنسان في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وجدد أعضاء الوفد التأكيد، في بيان صدر عنهم، في ختام زيارتهم الرسمية إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، أن الالتزام بالقانون الدولي ضروري لتحقيق السلام في الشرق الأوسط ويظل أولوية أساسية بالنسبة للاتحاد الأوروبي.
واختتم سبعة أعضاء من أربع مجموعات سياسية من وفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع فلسطين، بقيادة نائب الرئيس مارجريت أوكين، الجمعة، زيارتهم الرسمية إلى فلسطين، حيث استنكر الأعضاء الذين أجروا الزيارة الرسمية بشدة القرار الأحادي الذي اتخذته سلطات الاحتلال الإسرائيلي بمنع رئيس الوفد، مانويل بينيدا (اليسار/ إسبانيا) وكذلك عضو البرلمان الأوروبي آنا ميراندا باز (حزب الخضر/ إسبانيا) من دخول فلسطين مرة أخرى، ومنع وصول الوفد بكامله إلى قطاع غزة.
كما أكدوا أنه من غير المقبول أن تحاول السلطات الإسرائيلية عرقلة عمل البرلمان الأوروبي.
وبحسب البيان، كان الهدف الرئيسي للبعثة من هذه المهمة هو فحص الوضع السياسي والاجتماعي وحقوق الإنسان الحالي في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتعامل مع الجهات السياسية ومنظمات المجتمع المدني.
وجدد الوفد التأكيد على أن حل الدولتين على أساس حدود عام 1967 مع القدس كعاصمة للدولتين يظل الخيار الوحيد القابل للتطبيق أمام الاتحاد الأوروبي لتحقيق السلام.
واستنكر الوفد بشدة عنف المستوطنين والاعتداءات العنيفة الأخيرة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في نابلس، وكذلك الإجراءات الاستفزازية والقرارات أحادية الجانب بشأن توسيع المستوطنات، وإضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية من قبل الحكومة الإسرائيلية.
وأشار الوفد إلى أن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، حيث يجب وقف الاستيطان والضم وعكس اتجاهه للوصول إلى حل الدولتين ودولة فلسطينية قابلة للحياة.
واستنكر الوفد القرارات الأخيرة للحكومة الإسرائيلية بتوسيع المستوطنات ومذكرة التفاهم التي أبرمتها بنقل "الإدارة المدنية للأراضي الفلسطينية المحتلة" من القائد العسكري إلى الوزير (بتسلئيل) سموتريتش، وهو ما يشكّل ضما قانونيا.
كما شددوا على أهمية المساءلة واحترام القانون الدولي ودعم الوجود الفلسطيني في الضفة الغربية بتمويل من الاتحاد الأوروبي في جميع الاجتماعات تقريبًا.