وصف رئيس الوزراء الفلسطينى محمد اشتية، الليلة، تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش؛ التي دعا فيها إلى محو بلدة حوارة عن الوجود؛ بالإرهابية، والعنصرية، وتحمل نذر تصعيد خطير ضد أبناء الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة.
وقال اشتية، في بيان صدر عن مكتبه، إن تصريحات الوزير الإسرائيلي المتطرف وحدها تكفي لتقديمه للعدالة الدولية، باعتبارها تشكّل تحريضا رسميا لارتكاب مجازر جديدة ضد المواطنين في البلدة، والبلدات والقرى المجاورة، التي ما زالت تعيش تحت وطأة الجريمة المروعة التي ارتكبها جنود الاحتلال والمستوطنون، ليلة الإثنين الماضي، وأحرقوا خلالها المنازل، والممتلكات، وارتكبوا جرائم القتل، وروعوا الأطفال والنساء، مثلما اتخذوا الأطفال دروعا بشرية في مخيم عقبة جبر، الذي تعرض سكانه اليوم لعمليات الترويع والقتل.
وطالب اشتية الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وجميع المنظمات الدولية، لإدانة تلك التصريحات، وتفعيل القرارات الدولية بمقاطعة إسرائيل ومحاسبتها على جرائمها وعدم السماح لها بالإفلات من العقاب.
وأعرب اشتية عن ترحيبه بإدانة الولايات المتحدة لتصريحات سموتريتش الليلة؛ ووصفها لها بالمقززة، وغير المسؤولة؛ داعيا إلى إقران تلك الإدانة المهمة بعمل يضع حدا للجرائم الإسرائيلية ويفضي لفتح أفق سياسي لإنهاء الاحتلال لأرضنا وإقامة الدولة الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية.
وقال اشتية إن تصريحات سموتريتش تكشف ما ظل المسؤولون الإسرائيليون يخفونه، من سياسات، وممارسات إرهابية، كنّا نعرفها ونحاول إقناع العالم بها، حتى تبدت بشكل فاضح دون أية مواربة، ما يضع العالم أمام مسؤولياته.
وأكد اشتية أن الشعب الفلسطيني الذي تمرس الصمود، والمواجهة، والتحدي للسياسات والممارسات الإرهابية الإسرائيلية وأفشلها على مدى سنوات النضال الطويلة الماضية، قادر على التصدي لتصريحات سموتريتش، وبن جفير، وغيرهما من المسؤولين المتطرفين وإفشالها؛ كما أفشلوا سابقاتها، وسيظل الشعب الفلسطيني مُتجذرًا بأرضه مهما بلغت الأثمان، أو غلت التضحيات.