أكد الديوان الملكى المغربى أن موقف المغرب من القضية الفلسطينية ثابت ولا رجعة فيه، وهى تعد من أولويات السياسة الخارجية للعاهل المغربى الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، الذى وضعها فى مرتبة قضية وحدة التراب المغربى، وهو موقف مبدئى ثابت للمغرب، لا يخضع للمزايدات السياسية أو للحملات الانتخابية الضيقة .
وأوضح الديوان الملكي - في بيان اليوم الاثنين - أن "الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية المغربي، أصدرت بيانا مؤخرا يتضمن بعض التجاوزات غير المسؤولة والمغالطات الخطيرة، في ما يتعلق بالعلاقات بين المغرب و إسرائيل، وربطها بآخر التطورات التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وأضاف أن السياسة الخارجية للمغرب هي من اختصاص الملك محمد السادس، بحكم الدستور، ويديرها بناء على الثوابت الوطنية والمصالح العليا للبلاد، وفي مقدمتها قضية وحدة التراب المغربي.. مشيرا إلى أن العلاقات الدولية للمغرب لا يمكن أن تكون موضوع ابتزاز من أي كان ولأي اعتبار، لاسيما في هذه الظروف الدولية المعقدة.. ومن هنا، فإن استغلال السياسة الخارجية للمغرب في أجندة حزبية داخلية يشكل سابقة خطيرة ومرفوضة .
وأوضح البيان أن استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل تم في ظروف معروفة وفي سياق يعلمه الجميع، وذلك وفق البيان الصادر عن الديوان الملكي المغربي بتاريخ 10 ديسمبر 2020، والبيان الذي نشر في نفس اليوم عقب الاتصال الهاتفي بين العاهل المغربي، والرئيس الفلسطيني، وكذلك الإعلان الثلاثي في 22 ديسمبر 2020، والذي تم توقيعه أمام العاهل المغربي .
وأشار البيان إلى أنه قد تم إبلاغ القوى الحية في المغرب والأحزاب السياسية وبعض الشخصيات القيادية وبعض الهيئات التي تهتم بالقضية الفلسطينية بهذا القرار، حيث عبرت عن مشاركتها والتزامها به .