وقع وزير الشؤون الخارجية المغربى، ناصر بوريطة والمنسقة المقيمة للأمم المتحدة في المغرب ناتالي فوستير، اليوم الإثنين بالرباط، على إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة (2023-2027).
ويمثل هذا الإطار الأداة المرجعية لتخطيط ومتابعة تنفيذ أنشطة منظومة الأمم المتحدة الإنمائية بالمغرب لإنجاز أهداف التنمية المستدامة إلى 2030.
ويعتبر هذا الإطار، الذي تم إعداده بشكل مشترك بين الحكومة المغربية وجهاز الأمم المتحدة الإنمائي، ثمرة للمشاورات التي أجرتها وزارة الشؤون الخارجية المغربية ومكتب المنسق المقيم مع القطاعات الوزارية والمؤسسات المغربية، والمجتمع المدني والقطاع الخاص والوسط الأكاديمي وشركاء المغرب الاجتماعيين والتقنيين، وكذا الماليين.
وتقدم هذه الوثيقة الأولويات والتدخلات الاستراتيجية لوكالات وهيئات الأمم المتحدة، المتفق عليها بشكل ثنائي مع الحكومة المغربية، لدعم السياسات المغربية ومبادرات الشركاء السابق ذكرهم.
وتتسم التوجهات الاستراتيجية الأربعة المنبثقة عن هذا الإطار بالتوافق مع الأهداف التحويلية للنموذج التنموي الجديد فى المغرب، فضلا عن ضرورة إعادة البناء بشكل أفضل، وعدم إغفال أي أحد.
ويمثل هذا التوقيع دخول الدورة الخامسة للتعاون من أجل التنمية بين الحكومة المغربية ومنظومة الأمم المتحدة، التي تستمر خمس سنوات، حيز التنفيذ الفعلي.
وتمهد هذه المرحلة الطريق أمام تنفيذ إطار التعاون، من خلال أنشطتها لتعبئة الموارد وتنفيذ البرامج المخطط لها ومسايرتها وتقييمها.