أعلن الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، جوزيب بوريل، أنه تم الاتفاق مع الجزائر على بعث الحوار الثنائي رفيع المستوى في مجال الأمن، مشيرا إلى أن أولى اجتماعات هذا الحوار ستعقد قبل نهاية العام الجاري.
جاء ذلك خلال التصريح الصحفي، الذي أدلى به عقب استقباله، الإثنين، من قِبَل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بمقر الرئاسة الجزائرية بالعاصمة.
وأوضح بوريل أن الجزائر تعد "شريكا موثوقا وفاعلا" للاتحاد الأوروبي في مكافحة الإرهاب ضمن الجوار المشترك ولها "تاريخ في مكافحة الإرهاب".
وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يريد تطوير رؤية شاملة واستراتيجية في مجال مكافحة الإرهاب، داعيا إلى التنسيق والدعم المتبادل للأعمال الأمنية بين الاتحاد والجزائر وتوحيد الجهود من أجل تعزيز الاستقرار على مستوى المحيط والجوار وكذلك في منطقة الساحل الأفريقي.
وحول تعزيز التعاون في مكافحة الفساد وغسيل الأموال، صرح نائب رئيس المفوضية الأوروبية بأن مكافحة الفساد وغسيل الأموال يشكلان أولوية، سواء بالنسبة للاتحاد الأوروبي أو للجزائر، مشيرا إلى أنه بحث مع الرئيس الجزائري مواضيع "الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة" وكذلك "التحويلات المالية غير المشروعة".
أما على المستوى الاقتصادي، أوضح الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية أن الجزائر و الاتحاد الأوروبي تربطهما شراكة "جيدة"، لاسيما في قطاع الطاقة، مضيفا أن 90% من صادرات الغاز الجزائري تذهب نحو أوروبا التي تعتبر الجزائر شريكا موثوقا.
وأعرب عن أمله في تطوير الاستثمارات الأوروبية في قطاع الطاقات المتجددة، نظرا لكون الجزائر تتوفر على مستقبل واعد في هذا القطاع.
واختتم بوريل تصريحاته قائلا: "إن أكثر من نصف التجارة الخارجية الجزائرية تتم مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، أي 56% من الصادرات و43% من الواردات"، مشيرا إلى أنه بإمكان الجانبين "تحقيق ما هو أفضل".