أكد رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش أن الحكومة التي تعمل بكل جدية على تفعيل توجيهات العاهل المغربي الملك محمد السادس، عازمة على مواصلة العمل للنهوض بالمساواة بين الجنسين، وتمكين النساء من الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية، انسجاما مع مضامين الدستور المغربي، التزامات البرنامج الحكومي.
جاء ذلك خلال ترؤسه، الجمعة، الاجتماع الأول للجنة المغربية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، الذي خصصت أعماله لعرض واعتماد الإطار الاستراتيجي لخطة الحكومة المغربية للمساواة 2023-2026، التي تشمل برنامج التمكين الاقتصادي للمرأة.
وأبرز أخنوش، أن خطاب الملك محمد السادس أعطى شحنة حماس، بما أكد عليه من ضرورة النهوض بأوضاع المرأة، وتمكينها من حقوقها كاملة ومن الدخول إلى كل مجالات التنمية، وكذا مراجعة مدونة الأسرة وتفعيل المؤسسات الدستورية المعنية بحقوق الأسرة والمرأة.
وأشار إلى أنه ومن أجل التسريع من وتيرة تنفيذ الإجراءات الخاصة بالنهوض بأوضاع المرأة، أنشأت الحكومة المغربية لجنة وطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، باعتبارها آلية لضمان الالتقائية بين الاستراتيجيات والسياسات العمومية ذات الصلة، وتدعيم التنسيق الفعال بين مختلف القطاعات الحكومية المعنية.
وخلال الاجتماع.. تمت مناقشة واعتماد الإطار الاستراتيجي لخطة الحكومة للمساواة، الذي شاركت في بلورته كل القطاعات الحكومية، كما اعتمد توصيات المجتمع المدني والفاعلين ذوي الصلة بموضوع المرأة.
ويتضمن هذا الإطار الاستراتيجي ثلاثة محاور أساسية هي: التمكين والريادة للمرأة الذي حدد إجراءات عملية للرفع من نسبة نشاطها حتى سنة 2026، والوقاية والحماية للنساء ومحاربة العنف ضدهن، وتعزيز القيم لمحاربة الصور النمطية والنهوض بحقوق النساء ومحاربة كل أشكال التمييز.
وأشار البيان إلى أن رئيس الحكومة دعا كافة القطاعات الوزارية المعنية، إلى إجراء المشاورات الأخيرة لإدراج إجراءات البرنامج الأول حول "التمكين الاقتصادي والريادة" الخاصة بكل قطاع، ضمن برمجتها الميزانياتية لسنة 2024، والمشاركة القوية في مسار وضع خطة الحكومة المغربية الثالثة للمساواة، والالتزام بتنفيذ إجراءاتها مع تحديد مؤشرات نجاح تنفيذها.