أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية قرار الكنيست الإسرائيلى المصادقة على مشروع قانون يسمح بالعودة إلى 4 مستوطنات انسحبت منها قوات الاحتلال فى شمال الضفة الغربية المحتلة ضمن خطة فك الارتباط التى نفذها الاحتلال الإسرائيلى بشكل أحادى عام 2005.
وقال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضى العربية المحتلة بالجامعة العربية الدكتور سعيد أبو على فى تصريح صحافى له اليوم بشأن مصادقة الكنيست الإسرائيلى على مشروع قانون إلغاء فك الارتباط، أن هذا التشريع الاستعمارى العنصرى الجديد المؤكد لطبيعة الاحتلال لمشاريعه الاستيطانية تكثيفًا وتوسيعًا وشرعنة باطلة يشكل مخالفة صريحة وفاضحة لقرارات الشرعية الدولية وبخاصة قرار مجلس الامن رقم 2334، بالإضافة إلى جميع القرارات الدولية الأخرى التى أكدت وما تزال على أن الاستيطان بكافة أشكاله وصوره غير قانونى ومرفوض.
وأكد الأمين العام المساعد، أن إجراءات الحكومة الإسرائيلية المتسارعة من سن وتشريع المزيد من القوانين العنصرية، والتصريحات التحريضية التى تصدر عن أكثر من وزير فيها، تترجم بشكل يومى فى ارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم لقوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين، حيث كان آخرها بالأمس ارتكاب الاحتلال جريمة جديدة غير إنسانية وصارخة استهدف فيها مجمع فلسطين الطبى، بإطلاق قنابل الغاز الصوت، والاعتداء على المرضى ومن بينهم أطفال الحضانات، والكوادر الطبية العاملة، مشددا أن هذه الجريمة اللا أخلاقية تحرمها كافة الأعراف والمواثيق الدولية الحقوقية والإنسانية، كما أكد أن غطرسة وعنصرية هذه الحكومة المتطرفة التى تتعمد تصعيد وتوسيع دائرة العنف والإرهاب المتعمد، بما يهدد بإشعال فتيل الأزمة فى المنطقة بأسرها.
ودعا الأمين العام المساعد، المجتمع الدولى بتدخل فاعل وفورى يلزم دولة الاحتلال باحترام قرارات الشرعية الدولية من خلال وقف جميع إجراءاتها الأحادية غير القانونية، وتشريعاتها العنصرية المرفوضة وإلزامها بالتراجع عنها، وكذلك ممارساتها واعتدائها على الأرض والشعب الفلسطينى الصامد على أرضه فى سبيل ضمان حقه فى العيش وممارسة أبسط حقوقه فى السيادة والاستقلال، وذلك من أجل إحياء مسار السلام، وإنقاذ مبدأ حل الدولتين قبل فوات الآوان.