وزيرة الأسرة التونسية: التجربة المصرية والتونسية لديها تقاطعات عديدة وتاريخية

- الوضع العالمى والعربى يواجه توقيتًا فارقًا ومصيريًا يتطلب مساهمة المرأة بفاعلية - تونس تراهن على التمكين الاقتصادي للنساء والفتيات وتخصص امتيازات استثنائية لهن - اتفاقية شراكة بين مصر وتونس تنص على تبادل الخبرات في مجال التمكين الاقتصادي للنساء - المرأة المصرية والتونسية تمتلك تجربة ثرية في النضال من أجل مستقبل أفضل أكدت الدكتورة والأديبة المعروفة آمال بلحاج موسى وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن التونسية أن الوضع العالمى والعربى يواجه توقيتًا فارقًا ومصيريًا يتطلب مساهمة المرأة بفاعلية فى النهضة والتنمية الاقتصادية العالمية. وأضافت الوزيرة -في حوارها مع مدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في تونس؛ تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة- أن الوطن العربي والعالم أجمع يشهد لحظة حاسمة وتحديات اقتصادية كبرى تستوجب أن تكون المرأة شريكًا فاعلًا وأساسيًا من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية. وتابعت: "من الضروري للغاية أن تشارك المرأة بفاعلية في خدمه التنمية الاقتصادية فدائمًا ما نراهن على المرأة لتحقيق النمو والازدهار، مشيرة إلى أن ذلك يخدم التنمية واقتصاديات العالم العربي ككل، مؤكدة أن الاقتصاد العربي في حاجه ماسة إلى المزيد من ذكاء المرأة العربية واجتهادها وإبداعها في مجال خلق وتكوين الثروة. وأكملت أن السبيل الأمثل لتحقيق التنمية الاقتصادية في العالم العربي يتمثل في الإصرار والإرادة والعمل بقوة من أجل تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء والفتيات العربيات، منوهة بأنه لا توجد خيارات أو حلول أو بدائل أخرى سوى تمكين المرأة العربية اقتصاديًا؛ من أجل تحقيق التنمية العربية والعالمية أيضًا.

أهمية التمكين الاقتصادي للمرأة وربطت الوزيرة التونسية بين أهمية التمكين الاقتصادي للمرأة وتحقيق التنمية، لافتة إلى أن تعزيز الوضعية الاقتصادية للمرأة يسهم بفاعلية في مواجهة التحديات والأزمات غير المتوقعة والطارئة التي تفرضها الظروف الدولية والعربية في هذا التوقيت الدقيق في ظل أحداث عديدة وتغيرات دولية تفرض واقعًا اقتصاديًا واجتماعيًا شديد التغيير وتلقي بآثارها على المرأة والمجتمع ككل. وقالت إن مواجهة التحديات والأزمات المتعددة تظل رهينة بمشاركة المرأة وتعزيز حضورها وفعاليتها في كافة المجالات، متابعة أنه لابد من تحقيق المساواة بين الجنسين من ناحية المشاركة في الفعل الاقتصادي وخلق الثروة، مشيرة إلى أهمية أن نعمل من أجل حث النساء والفتيات على اقتحام مجال ريادة الأعمال وهو ما تعمل عليه تونس بقوة حيث إن الجهود مبذولة في اتجاه التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب والأسر ذات الوضعية الاقتصادية الخاصة.

برنامج "رائدات" وأشارت إلى أن تونس متميزة ببرنامج "رائدات" وتوفر له اعتمادات وطنية مهمة وتمكن النساء والفتيات الراغبات في بعث مشاريع من تجاوز عقبة التمويل الذاتي وفترة إمهال تصل إلى خمس سنوات مع المرافقة الفنية. وأوضحت أن التحدي الأكبر الذي يواجهه العالم العربي يتمثل في أن تمتلك المرأة العربية نسبة 50% من المشروعات الاستثمارية، مؤكدة أن التمكين الاقتصادي للنساء يمثل البوابة في تحقيق المساواة للفتيات في كافة الميادين والمجالات والأبعاد بما يعزز دورهن وفاعليتهن في خدمة المجتمعات العربية. وأكدت أن الوضع العربي يشهد تحسنًا في مستوى المشاركة السياسية للمرأة العربية ككل، بما يمثل مؤشرًا إيجابيًا يعكس توفر الإدارة العربية بأن تكون المرأة العربية أكثر حضورًا في المشاركة السياسية. وأشارت إلى تنامي وتزايد تواجد المرأة العربية في مواقع اتخاذ القرار والمواقع القيادية بما يعزز مشاركتها السياسية، فهناك تزايد متواصل في تقلد المرأة العربية للمناصب القيادية واطراد في أعداد النساء اللاتي يتقلدن الحقائب الوزارية والدبلوماسيات والقيادات العليا في الدول العربية. وشددت على أهمية تواجد المرأة في مواقع اتخاذ القرار بما يجعلها شريكًا أساسيًا في اتخاذ القرار، مؤكدة أن المجتمع الدولي يعول دائمًا على النساء ودورهن في تحقيق الأمن والاستقرار والسلم.

التجربة المصرية والتونسية كما أكدت أن التجربة المصرية والتونسية لديها تقاطعات عديدة وتاريخية في ما يخص المرأة انطلقت من الماضي وتستمر حتى وقتنا الحاضر، منوهة إلى اتفاقية الشراكة مع مصر تم توقيعها منذ أشهر تنص على تبادل الخبرات في مجال التمكين الاقتصادي للنساء والفتيات، وأيضًا في مجال مناهضة العنف ضد المرأة.. وأكدت أن المرأة المصرية والتونسية تمتلك تجربة ثرية في النضال من أجل مستقبل أفضل. وحول التجربة التونسية أشارت إلي أن المرأة تشارك بفاعلية في مواقع صنع القرار في تونس، فتتولي المرأة رئاسة الحكومة وهناك 8 وزيرات تتولين إدارة حقائب وزارية وهناك العديد من الدبلوماسيات بالإضافة إلى الحضور المهم الكمي والنوعي للمرأة في المجتمع المدني. وقالت إن المرأة التونسية لها دور مهم في بناء الدولة الوطنية منذ الاستقلال وحتى الآن، واليوم المرأة موجودة في شتي المجالات، فأكثر من 60% من الطلاب في الجامعة من النساء وكذلك تتواجد النساء بقوة في القضاء والصيدلة والهندسة. وتابعت: الآن نركز جهودنا علي تعزيز تواجد المرأة بقوة في المجال الاقتصادي، مؤكدة أن التحدي الكبير اليوم يتمثل في التمكين الاقتصادي للنساء وفي تعزيز ثقافة ريادة الأعمال لدى النساء والفتيات، منوهة إلي أن 80% من الحرفيين في مجال الصناعات التقليدية من النساء و70% من العاملات في المجال الفلاحي من السيدات. وأشارت إلى أن الوزارة تنفذ عددًا من البرامج بما يخدم قضايا المرأة والطفل وتوفير الدعم الفني في ما يخص التمكين الاقتصادي.. وأكدت أن هناك برامج عديدة أطلقتها وزارة الأسرة والمرأة من أجل دعم المرأة اقتصاديًا، منها برنامج "صامدة" لدعم النساء ضحايا العنف وتمكينهن اقتصاديًا والذي يعد الأول من نوعه وطنيًا وعربيًا ويوفر مورد رزق للنساء من خلال التأهيل المهنيّ والتجهيزات اللازمة لتنفيذ المشروعات بتمويل يتراوح بين 5 و20 ألف دينار، والذي انطلق تحت رعاية رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن رمضان وتزامنًا مع اليوم العالمي للمرأة. وأشارت إلى أنّ اختيار اسم "صامدة" يعكس المساهمة في تعزيز صمود النّساء ضحايا العنف وثباتهنّ وتطوير قدراتهنّ المالية ومساندتهن من تحقيق الصمود المادي والاجتماعي.

تفاقم ظاهرة العنف ضدّ المرأة وأفادت بأنّ الإحصائيّات الأخيرة توضح تفاقم ظاهرة العنف ضدّ المرأة، لافتة إلى مساندة الوزارة خلال عام 2021 لنحو 2484 امرأة ضحيّة للعنف، بإيوائهن في مراكز الإيواء التي بلغت 11 مركزًا في ولايات مختلفة وتأمين المساعدات الضرورية. وذكّرت الدكتورة آمال بلحاج موسى أنّ الوزارة نفذت برامج متعدّدة لتشجيع النّساء والفتيات على اختلاف وضعيّاتهنّ ومكانتهنّ على الاستثمار والابتكار والتّجديد وإكسابهنّ المهارات اللّازمة التي تدعم مشاريعهنّ وتُنمّي قدراتهنّ التّنافسيّة في الأسواق المحليّة والوطنيّة والدّوليّة على غرار برنامج " ريادة الأعمال النسائية الضخم "رائدات" وبرنامج التّمكين الاقتصادي للأسر ذات الوضعيّات الخاصّة الذي تمكن مع عام 2022 من تمكين قرابة 2250 أسرة من توفير موارد رزق وكذلك برنامج التمكين الاقتصادي لأمهات التلاميذ المهدّدين بالانقطاع المدرسي الذي شمل 1000 أم عام 2022 وسيتواصل تنفيذه خلال المرحلة القادمة، مؤكدة أنه سيظل الرهان على المرأة من أجل النهوض بالمجتمعات وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.