أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، إلغاء جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة بعد غد /الإثنين/، مؤكدا أن القرار جاء للظروف المستجدة المتعلقة بمحاولة البعض جر البلاد إلى انقسام طائفي لتأجيج الصراعات.
وأضاف ميقاتي - في بيان مساء اليوم - أنه يتحمل المسؤولية الدستورية، بقناعة وطنية، لكن من دون أن يسمح بالانجرار إلى ما وصفه بالانتحار أو إلى ما لا يشبه قناعاته.
وقال ميقاتي: "أمام السادة النواب والقيادات السياسية والروحية المعنية مسؤولية انتخاب رئيس جديد وتشكيل حكومة جديدة، فليتحمّل كل طرف مسؤوليته".
وأشار إلى أن عملية انتخاب رئيس الجمهورية تشكل الأولوية المطلوبة لاكتمال عقد المؤسسات الدستورية واعادة الانتظام الكامل الى الدولة اللبنانية، موضحا أن هذ الأمر يشدد عليه في كل مواقفه ولقاءاته واجتماعاته ويتحمّل مسئوليته النواب المطلوب منهم دون سواهم انتخاب الرئيس وعدم التلكؤ في القيام هذا الواجب الدستورى.
واستطرد قائلا: "البعض يحاول تحويل الأنظار عن تعطيله لعملية الانتخاب او فشله في تأمين التوافق المطلوب لاتمام هذا الاستحقاق، بالتصويب مجددا على الحكومة التي تجهد لتأمين استمرارية عمل المرافق العامة ومعالجة القضايا الاساسية قدر المستطاع وبما تسمح به الامكانات.
وبدل أن تأخذ القيادات الوطنية والسياسية المواقف والتحذيرات الدولية من خطورة الأوضاع بعين الاعتبار وتتوحد على اتمام المعالجات المطلوبة، وتتفعل اجتماعات الطوارئ والاهتمام بمناقشة كيفية الخروج من المخاطر التي عبّر عنها صندوق النقد الدولي، بدل كل ذلك نشهد محاولة لجر البلاد الى انقسام طائفي لتأجيج الصراعات، واعطاء اجراء اداري بحت منحى طائفيا بغيضا".
وكان ميقاتى قد دعا لجلسة حكومية - بعد غد - ببند وحيد وهو بحث سبل تخفيف أثار انهيار الليرة اللبنانية والأوضاع المالية على الأجور والمعاشات.