حذرت غادة والي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، من أن الجماعات المسلحة الإرهابية تستخدم الاتجار في المخدرات كمصدر للموارد، وتدخل في علاقات مصالح مع جماعات الجريمة المنظمة.
جاء ذلك في كلمة غادة والي، اليوم الأحد، في اجتماع توقيع برنامج إطار العمل الإقليمي للدول العربية 2023- 2028، بين جامعة الدول العربية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة" و كذلك "إطلاق الخطة العربية للوقاية والحد من أخطار المخدرات على المجتمع العربي "بعنوان نحو التعامل الناجح مع القضية من منظور اجتماعي"، وذلك بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ووزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج، ومريم بنت ناصر المسند وزيرة التنمية الاجتماعية في دولة قطر ورئيس الدورة الـ42 لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب.
وأكدت غادة والي، أن شبكات التهريب المخدرات عابرة للحدود، وبالتالي لا يمكن مواجهة أخطارها فقط داخل الحدود الوطنية فحسب، ومن هنا فإن التعاون الإقليمي يزداد أهمية مثل هذا الذي يتم داخل أروقة الجامعة العربية ومؤسسات الأمم المتحدة ذات الأبعاد الإقليمية.
وأشارت إلى معاناة المنطقة العربية من الأزمات مثل الأزمات الإقليمية كسوريا وليبيا واليمن، والتطورات الدولية مثل الحرب الروسية الأوكرانية، والوضع في أفغانستان "الدولة التي تعد مصدراً للمخدرات وتمثل نحو 80 % من إنتاج الإفيون العالمي".
وقالت إن تقديرات منظمة العمل الدولية تشير إلى أن معدلات البطالة بين الشباب بالدول العربية تبلغ نسبتها 42% في 2022، وهو أعلى من المتوسطات العالمية، مشيرا إلى أن 60% من سكان المنطقة من الشباب، ويجب تجنيبهم المخاطر مثل المخدرات والإرهاب والتطرف.
وأكدت أن إطلاق الخطة يعد أحد آليات التعاون الإقليميي في مواجهة تفاقم هذه التحديات لتحديد أولويات الدعم، وتلبية متطلبات الأفراد والمجتمعات، وتستند منهجية الخطة إلى الممارسات المستندة للأدلة، وتشارك بها إضافة للحكومات القطاع الخاص والمجتمع المدني.
وأضافت أن إطار العمل الإقليمي للدول العربية 2023-2028 في مجال الوقاية والحد من أخطار المخدرات يبنى على النتائج الإيجابية، التي تحققت خلال السنوات الماضية، حيث قدم البرنامج الأخير من 2016 إلى 2022، نحو 130 مليون دولار لدول المنطقة، وساعد على مشاركة 10 آلاف مسؤول ومسؤولة في المحافل الدولية والإقليمية.
وتابعت: "لقد توسعت مشاريع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في عدد من المجالات مثل مكافحة الفساد والاتجار بالبشر".
ولفتت إلى أن برنامج تعزيز الشباب في المنطقة العربية سوف نواصل توسيعه، مشيرة إلى التحديات أمام المرأة بالمنطقة، حيث إنها أقل تمثيلاً في المؤسسات، ولذا تدعم الأمم المتحدة برامجاً لتعزيز دور المرأة في مؤسسات العدالة والقانون.
وشددت على أهمية معالجة قضية المخدرات عبر التأهيل الاجتماعي للمتعافين، وسياسات خفض الطلب على المخدرات، مشيرة إلى أن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، مستعد لدعم الدول العربية في مجال الطب الشرعي والأدوات المختلفة في مكافحة المخدرات.
وأكدت أن صمود أسواق المخدرات غير الشرعية أثناء الجائحة يثبت قدرة المتاجرين المثيرة للقلق على التكيف مع الأزمات، في وقت نشهد زيادة الطلب على المخدرات.
ولفتت إلى أن البيانات الرسمية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة تفيد بأن مضبوطات حبوب الكبتاجون المخدرة تتزايد على نحو ملحوظ في المنطقة، كما لفتت الإحصارات إلى أن زراعة نبات الكوكا ارتفعت بنسبة 35% في السنوات الأخيرة على مستوى العالم، حيث شهدت العديد من المناطق حول العالم ارتفاعاً بإنتاجه.