توصلت الصومال وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الموظفين بشأن المراجعة الخامسة، في إطار برنامج التسهيلات الائتمانية الممددة، على الرغم مما تعانيه البلاد من الجفاف والوضع الأمني الصعب.
وأشاد صندوق النقد الدولي بالإصلاحات التي نفذتها الصومال على الرغم من بيئتها الاقتصادية غير المواتية، قائلا إن جهود الحكومة الصومالية لتحسين القطاع المالي في البلاد تتقدم في الاتجاه الصحيح، وبناءً على كل التقدم الذي تم إحرازه، بعد المراجعة الخامسة للتسهيل الائتماني الممدد قرر صندوق النقد الدولي دعم هذه الجهود.
وأضاف: "حافظت الصومال على زخم إصلاح قوي وكان أداء البرنامج مرضيًا... تم التوصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين بشأن المراجعة الخامسة لترتيب التسهيل الائتماني الممدد في الصومال".
وقال خبراء إن الصومال لا تزال تعاني من انعدام الأمن الغذائي الحاد بسبب الجفاف، وتلقى ما يقرب من 7.3 مليون شخص مساعدات إنسانية، ومع ذلك، يواجه نصف السكان انعدامًا حادًا للأمن الغذائي بحلول يونيو المقبل، إذا كان موسم الأمطار في أبريل ويونيو مخيبًا للآمال ولم يكن تمويل الدعم الإنساني كافيا.
وأوضحوا أن النشاط الاقتصادي الصومالي تأثر بالجفاف وكذلك بالتباطؤ في النمو العالمي، ونتيجة لذلك ، قامت الأمم المتحدة بتعديل توقعات النمو لعام 2023 إلى 2.8% من 3.1%، كما ارتفع متوسط التضخم إلى 6.8% في عام 2022؛ بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود، ومن المتوقع أن ينخفض إلى 4.2% في عام 2023 مع انخفاض أسعار السلع الأساسية.