أقرت لجنة وزارية لبنانية عددا من الحلول لمعالجة أزمة الرواتب والمعاشات لموظفى القطاع العام ومتقاعدى المؤسسات العسكرية والأمنية، وذلك تمهيدا لعرض تلك الحلول على جلسة مرتقبة لمجلس الوزراء خلال الأيام المقبلة.
جاء ذلك خلال اجتماع للجنة الوزارية المكلفة بمعالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام ، والذي عقد اليوم برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ، بحضور وزراء التربية والتعليم العالي والمالية يوسف خليل والعدل والداخلية والثقافة والصناعة والشؤون الإجتماعية والصحة والعمل والأشغال العامة والنقل وعدد من المسئولين.
وكان لبنان قد شهد على مدار الأسبوعين الماضيين تظاهرات للمتقاعدين وموظفي القطاع العام للمطالبة بدولرة الأجور وفقا لسعر صرف الدولار على منصة صيرفة الرسمية وقت إقرار موازنة العام الماضي والتي شهدت زيادة في الأجور والمعاشات.. وبلغ سعر صرف منصة صيرفة وقت إقرار الموازنة 28500 ليرة للدولار الواحد، بينما وصل سعر الصرف عليها اليوم إلى 87 ألف ليرة للدولار الواحد.