أكد وزير الشؤون الخارجية المغربى، ناصر بوريطة، الخميس بالرباط ،أن المهاجرين الافارقة يشكلون دعما اقتصاديا هاما بالنسبة للقارة الافريقية.
وأوضح بوريطة في كلمة خلال الاجتماع الخامس للجنة العليا المكلفة بـ"أجندة عشرية الجذور الإفريقية والمغتربين الأفارقة"، الذي عقد عبر تقنية التناظر المرئي، أنه على مدار الفترة ما بين 2010 و2020 ، بلغت تحويلات المهاجرين الأفارقة أزيد من 600 مليار دولار، منها 440 مليارا الى إفريقيا جنوب الصحراء ، ونحو 200 مليار الى باقي البلدان الافريقية ، مبرزا أن الامر يتعلق بدعم اقتصادي كبير يتجاوز بكثير مستويات التنمية، بل مستويات الاستثمارات أيضا.
وأضاف أن هؤلاء المهاجرين، يشكلون رصيدا كبيرا ليس فقط على المستوى الاقتصادي، بل أيضا على الصعيد اللامادي ب150 مليون مهاجر إفريقي، مشيرا إلى أن الاتفاق الأخير للتنمية المستدامة شهد تقدما بنسبة 6،2 % بالنسبة للقارة الافريقية مقارنة بمتوسط اجمالي من 8 الى 9 على المستوى العالمي.
وأعرب عن أسفه لكون كلفة هذه التحويلات إلى القارة الافريقية، مرتفعة بشكل مجحف مقارنة بمناطق أخرى، مبرزا أن المهاجر الإفريقي يؤدي عن كل عملية تحويل مبلغ 200 دولار، أزيد من 8 % ، فيما لا يتجاوز المعدل العالمي 6 %.
وقال "إن الهدف الذي تم تحديده ضمن أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة ( الهدف رقم 10 من أهداف التنمية المستدامة) هو 3 %، وهو ما يجعل الوضع بعيد عن الهدف متعدد الأطراف المحدد في اطار الأمم المتحدة"، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بثقل على عاتق المهاجرين الأفارقة وعلى عائلاتهم وبلدانهم على حد سواء.
واشاد بوريطة بريادة جمهورية توجو، مجددا دعم المغرب الكامل لها في مهامها على رأس اللجنة العليا.
وجدد أيضا دعم المغرب لتنظيم توجو السنة المقبلة لحدث "تجديد الوحدة الافريقية، ومكانة افريقيا ضمن الحكامة العالمية : تعبئة الموارد، وإعادة الابتكار من اجل المبادرة "، مبرزا ان هذا الاجتماع "سيمكن مرة أخرى من تنسيق المبادرات، وتحسين التفاعل مع المغتربين الافارقة".
واشاد بوريطة بنجاح اجتماع الرباط الذي "تميز بالمشاركة المكثفة والنوعية"، وبحضور وزارى كبير، إضافة إلى حضور الرئاسة السنغالية للاتحاد الافريقي.
وقال انه من خلاله اجتماع الرباط ارادت المغرب التأكيد على أن "كافة البلدان الافريقية وكل الوفود يتعين عليها تبني هذا العمل، والمشاركة واتخاذ المبادرات من أجل إنجاحه.
و أكد الوزير أنه تم إيلاء اعتبار كبير للمجموعات الاقتصادية الإقليمية، مشيرًا إلى أن جميع التجمعات كانت حاضرة للمساهمة في هذه الرؤية الإقليمية، وتبنيها، واعتماد مناقشات وأيضا خلاصات اجتماع الرباط.
وأوضح بوريطة أن ثلاث جلسات عامة خصصت لبحث موضوع خفض تكاليف تحويل الأموال، ومساهمة المغتربين الأفارقة في الإطار التنظيمي والتشغيلي لعمليات التحويل، فضلاً عن رقمنة الخدمات المالية والآليات المبتكرة لخفض التكاليف، مرحبا بالمناقشات "المثيرة للاهتمام للغاية" التي تلت ذلك، لا سيما بين الفرق التقنية وممثلي البنوك المركزية وممثلي المنظومة الإفريقية.
كما دعا إلى تعزيز بيئة قانونية وضريبية محفزة، تعمل على تشجيع تنويع القنوات وإلغاء عمليات الاستفراد الحصرية، وتشجيع رقمنة الخدمات المالية، والتقنيات ونماذج الأعمال المبتكرة، بما يمكن من خفض تكاليف التحويل، وتنفيذ إجراءات واسعة النطاق تجاه الاتحاد الأوروبي بهدف تخفيف شروط ممارسة البنوك الأفريقية لنشاط الوساطة في أوروبا.
واضاف بوريطة انه تم تنفيذ عدد من الإجراءات والمبادرات تجاه الاتحاد الأوروبي، مشيرا الى أنه سبق وأن تحدث في الموضوع إلى المفوض الأوروبي المسؤول عن الجوار أوليفر فارهيلي.
كما أشار إلى أنه ناقش مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ، جوزيب بوريل ، مسألة شروط ممارسة نشاط الوساطة من قبل البنوك الأفريقية على الأراضي الأوروبية.